ترك برس

تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، عن رؤية بلاده بشأن استعادة "العلاقات الطبيعية" مع تركيا، وفق وسائل إعلام محلية.

فخلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قال شكري: "إذا وجدنا تغييرا حقيقيا في السياسة التركية وتكون متسقة مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فستكون هي الأرضية المؤهلة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم".

وكموقف مبدئي، تؤكد تركيا أنها تلتزم بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، فيما تواجدت في ليبيا بناء على اتفاقية أمنية وطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأضاف شكري أن "الأقوال لا تكفى، ويجب أن تكون مقرونة بأفعال تؤدى لعلاقات طبيعية".

ولفت إلى تصريحات تركية تشير إلى فتح قنوات اتصال مع مصر. حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

والجمعة، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: "لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية، واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت".

ومضى شكري قائلا: "نحن حريصون على استمرار العلاقات بين الشعبين".

لكنه اعتبر أن الوضع السياسي مرتبط بمواقف وصفها بـ"السلبية" من أنقرة تجاه القاهرة.

وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة، عام 2013، بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

والجمعة، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول مصري قوله إن بلاده تلقت طلبا من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.

وجاءت إشارات التقارب بين البلدين بعدما أعلنت القاهرة، الشهر الماضي، طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

واحترمت القاهرة في تلك الخطوة حدود الجرف القاري لتركيا، وهو ما أشادت به أنقرة معلنة إمكانية التفاوض والتوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن تشاووش أوغلو أن تركيا ومصر "تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".