ترك برس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء الماضي، تراجع نسبة البطالة في البلاد خلال يونيو/ حزيران الفائت، 2.5 نقطة، مقارنة بمايو/ أيار السابق.

وأوضحت معطيات الهيئة، أن نسبة البطالة خلال يونيو الماضي، استقرت عند 10.6 بالمئة، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و399 ألفا.

وأشارت أن نسبة البطالة في يونيو الماضي، تراجعت 2.7 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

ويصف الاقتصادي التركي خليل أوزون الوضع الآن في بلاده بأنّه "ممتاز ويسير نحو الأفضل"؛ لأنّ المنشآت والمصالح التي تضررت جراء وباء كورونا، عاد معظمها للإنتاج وتقديم الخدمات "ولا سيما في قطاع السياحة".

وأشار في حديث لصحيفة العربي الجديد، إلى أنّ نسبة البطالة اقتربت من 13% نهاية العام الماضي، بينما تراجع معدل المشاركة في قوة العمل إلى نحو 50%.

ويوضح الاقتصادي التركي أنّ أسباب تراجع نسبة البطالة تعود أولاً إلى "سياسة عدم التخلي الحكومية"، مشيراً إلى أنّ بلاده قدمت دعماً للمنشآت وتحملت جزءاً من تكاليف الأجور والتأمينات، بل ووصل الأمر، بعد الدعم، إلى حظر تسريح العمال خلال أزمة كورونا.

ويرى أوزون، أنّ سياسة بلده بدعم المنشآت، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، خلال عام كورونا، "هي السبب الأهم بمنع زيادة نسبة البطالة" التي يراها من أهم التحديات أمام الحكومة. وكانت الحكومة حظرت، منذ مارس/ آذار الماضي، تسريح العاملين، خلال أزمة فيروس كورونا.

ويلفت أوزون إلى أنّ تركيا "كانت من أقل الدول الناشئة تضرراً وارتفاعاً بنسبة البطالة"؛ لأنّ الدولة، وفضلاً عن دعم المصارف والشركات لتلافي الإفلاس والإغلاق الكامل، قدّمت، ولم تزل، معونات مالية للعاطلين "لذا في تركيا لا يمكن اعتبار العاطل عن العمل بلا دخل"، كما يقول.

لكن الإجراءات الحكومية، برأي المحلل التركي، لم تعوّض كامل التراجعات التي حدثت خلال العام الماضي، لا سيما في سوق العمل، من إغلاقات جزئية وتسريح مؤقت، وحتى تراجع تدفق الاستثمارات إلى تركيا. ويعول الأتراك هذا العام، على امتصاص أكبر لفائض البطالة، بعد مؤشرات النمو والتضخم التي يعلنها المسؤولون.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، أخيراً، أنّ بلاده ستحقق نمواً اقتصادياً يفوق 7% في عام 2021. ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ المؤشرات الرائدة في الاقتصاد تدل على استمرار منحى النمو، حيث إنّ الاقتصاد التركي نما بنسبة 1.8% العام الماضي، بفضل الإجراءات الحكومية لتكون تركيا ثاني أكبر دولة، بعد الصين، حققت نمواً إيجابياً خلال عام كورونا.

وأضاف الرئيس التركي أنّ بلاده، خلال الربع الأول من عام 2021، وبدعم من الاستثمارات القوية والاستهلاك الخاص والطلب الخارجي، بلغ النمو السنوي فيها 7%، خاتماً بالقول "لا شك في أنّ دعمنا للحفاظ على صناعتنا خلال فترة الوباء يعطي نتائجه الآن، ونرى أننا سنحقق نمواً أعلى بكثير مما كان متوقعاً".