ترك برس

أعلنت خديجة جنغيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اعتزامها الطعن بقرار نقل قضية محاكمة قتلة خطيبها، إلى القضاء السعودي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين، الخميس، من أمام القصر العدلي بإسطنبول، وذلك عقب قرار المحكمة التركية المعنية بنقل قضية محاكمة قتلة خاشقجي، رسمياً إلى السعودية.

وقالت جنغيز إنها ستقدّم استئنافا ضد قرار المحكمة نقل القضية إلى السعودية، بحسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

وأضافت: "لا تُحكم من عائلة كما هو الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدّم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي."

وفي وقت سابق من الخميس، قضت محكمة تركية رسمياً، بوقف محاكمة السعوديين المتهمين بالمشاركة في جريمة قتل جمال خاشقجي، وإحالة ملف القضية إلى السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، المسؤولة عن النظر في القضية، في جلسة تغيّب عنها المتهمون الـ26 وحضرها محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلون عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنغيز ومحاميها.

وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.

وعلى الرغم من أن قرار نقل القضية إلى السعودية اعتبر بمثابة إغلاق كامل لملف خاشقجي في المحاكم التركية، إلا أن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتبر في تصريحات سابقة الجمعة أنه "إذا أدانت السلطات السعودية المتهمين، فإن المحكمة التركية ستُسقط القضية، وإذا تمت تبرئتهم في المملكة، فقد تستأنف المحكمة التركية المحاكمة"، في إشارة إلى أن تركيا ستواصل متابعة سير القضية في القضاء السعودي، وأنها يمكن أن تعود لفتحها مجدداً في القضاء التركي.

والخميس الماضي، طلب المدعي العام التركي في مدينة إسطنبول، من القضاء التركي وقف المحاكمة المتواصلة منذ سنوات لـ26 متهماً بالمشاركة في قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول ونقل ملف القضية والمحاكمة إلى السعودية، حيث قررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل "إبداء الرأي" قبيل اتخاذ قرار نهائي.

والجمعة، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن وزارته ستبدي "رأياً إيجابياً"، حيال طلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة المتهمين إلى السعودية، موضحاً أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية "في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي"، وفسر الوزير دوافع القرار بكونه "لا يوجد مشتبه بهم موقوفون في تركيا وأن جميع المتهمين موجودون في الخارج."

وقال بوزداغ: "عندما طلبت النيابة العامة إيقاف المحاكمة، طلبت المحكمة من وزارة العدل إبداء رأيها، ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في إطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد.. سنعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملاً بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقًا لذلك."

وبدأ هذا المسار في جلسة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما طلبت هيئة المحكمة من دائرة العلاقات الخارجية بوزارة العدل التركية رداً عما إذا كانت هناك محاكمة للمتهمين في السعودية أم لا، وعلى إثر ذلك، خاطبت وزارة العدل التركية المدعي العام السعودي الذي طلب بدوره نقل ملف القضية للقضاء السعودي واعداً بالنظر فيها ومتابعتها. وفي جلسة الخميس، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول، وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية."

وفي لقاء على تلفزيون "أ خبر" التركي، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قبل أسبوع، إن تركيا ليس لديها أي موقف أو خطوات سلبية اتجاه السعودية في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو غيره، لافتاً إلى أنه "تم القيام بخطوات مهمة مؤخراً في مسار تحسين العلاقات بين البلدين"، لافتاً بشكل خاص إلى "التعاون القضائي بين البلدين."

وكشف وزير الخارجية التركي عن أن نظيره السعودي فيصل بن فرحان كان ينوي زيارة أنقرة في وقت سابق "إلا أنه لم يتم التخطيط للزيارة بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي"، وهو ما اعتبر بمثابة إشارة إلى إمكانية حصول زيارة قريبة للوزير السعودي إلى أنقرة، وذلك عقب المعضلة الأكبر في علاقات البلدين والمتعلقة بمحاكمة قتلة خاشقجي، حيث قال جاويش أوغلو: "يمكنني القول إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن."

وتعتبر قضية قتل خاشقجي من أبرز ملفات الخلاف التي فجرت العلاقات التركية السعودية في السنوات الأخيرة إلى جانب خلافات أخرى مختلفة، ورفض المدعي العام والقضاء السعودي التعاون مع تركيا في القضية، كما طالبت السعودية مراراً بإغلاق ملف القضية في تركيا باعتبار أن القضاء السعودي أقام محاكمة كاملة للمتهمين وأنزل أحكاماً نهائية بحقهم