ترك برس

شهدت الليرة التركية مؤخراً تراجعاً أمام الدولار، ما دفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين إلى التساؤل عما إذا كانت الحكومة ستقبل على رفع أسعار الفائدة، لا سيما وأن بعض الأوساط تشير إلى خفضها كأحد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية.

وتراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، في وقت أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي -الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما- على المعنويات.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار. وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة أواخر عام 2021، وفقاً لتقرير "الجزيرة نت."

وهبطت الليرة 44% العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية للحكومة التركية.

وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن بلاده لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

ونقلت صحيفة ملييت المحلية عن نباتي قوله إنه يتوقع أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48% و49%.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء إلى أن برنامج دعم سعر صرف العملة التركية -في مواجهة نظيرتها الأجنبية من خلال ربط ودائع الليرة بسعر الصرف- كلف الميزانية حوالي 21.1 مليار ليرة (1.27 مليار دولار).

وقال وزير المالية إن الحكومة لا تعتزم حساب تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار النفط على المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت البيانات الاقتصادية، الصادرة الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع معدل التضخم في تركيا في مايو/أيار الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 1998، وسط ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

هذا وقد ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 73.5% في مايو/أيار الماضي مقابل 70% في أبريل/نيسان.

يُذكر أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعتمد سياسة خفض أسعار الفائدة لكونها تعتبر أن التضخم نتيجة طبيعية لارتفاعه.