ترك برس

كشف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين بعد انتهاء اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في العاصمة أنقرة برئاسة أردوغان، الإثنين.

وأفاد شيمشك بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار الوزير التركي إلى أنه من المخطط أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات لتنفيذ استثمارات هامة في تركيا.

وأكد وزير الخزانة والمالية أن زيارة العمل التي قام بها مؤخرًا إلى الإمارات العربية المتحدة مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز قبل عيد الأضحى المبارك، جرت في أجواء إيجابية.

ولفت شيمشك إلى أنه تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي الجديدة خلال المباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أنه تم العمل على هذه المسألة خلال العيد، وعندما يتم تحديد الأعمال بشكل ملموس، سيصبح إطار زيارة الرئيس أردوغان أكثر وضوحًا.

وبحسب شيمشك، يجري التخطيط لإجراء الزيارة بعد قمة قادة حلف الناتو في 11 و 12 يوليو/تموز الجاري.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفدًا تركيًا برئاسة جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية، بمشارك الوزير شيمشك.

وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعرض اللقاء الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه أعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال..مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.