ترك برس

استمدت الدولة العثمانية بعض قواعد نظامها الإداري من الدين الإسلامي، والبعض الآخر من الأصول التقليدية الخاصة بالدول التركية القديمة. وكانت الأنظمة الإدارية الشائعة للأقاليم في الدولة العثمانية كما يلي:

1- خراج غوزار

تحصل هذه المناطق على استقلال نصف ذاتي، وعادة ما تكون هذه الدول مسيحية أو غير مسلمة بشكل عام، قبلت دفع الجزية والخراج دون حرب، وتدار هذه الدولة من قبل حاكم غير مسلم ويُنظر في قضاياها الدينية من قبل رجل دين، أما إدارة الشؤون الخارجية فكانت تعود للدولة العثمانية، ومن الأمثلة على ذلك شبه جزيرة القرم التي دخلت تحت حماية الدولة العثمانية عام 1475 واستمرت على ذلك حتى عام 1774، حين تم احتلالها من قبل الروس.

2- ولايات إسلامية مستقلة ذاتيًا

اتبعت القيادة العثمانية هذا النمط من الإدارة في أكثر من إقليم، لإيقانها بأن إدارة هذه الأقاليم من قبل أهلها ستكون أفضل وأنجع. ومن الأقاليم التي حصلت على هذا الاستقلال مكة والمدينة ومن ثم الكويت وقطر والبحرين، وديار بكر ومحيطها. يقوم حكام هذه المناطق بإدارتها وجمع الضرائب، وبعد القيام بعمليات الإنفاق اللازمة يرسلون الفائض إلى إسطنبول، وكان قرار الحرب يصدر من إسطنبول كما كانت تتم متابعة إدارة هذه الولايات من قبل موظفين عاديين يتبعون بشكل مباشر لإدارة إسطنبول.

3ـ الولايات

أُطلق عليها في بداية تأسيس الدولة العثمانية "بيلار بيي" ومن ثم "ولاية" وفي نهاية حكم الدولة العثمانية أصبح يُطلق عليها اسم "إيالت"، هذه المناطق عادة ما كان يتم فتحها بقوة السلاح، وكان القادة "أصحاب لقب البيك أو الباشا" يُمنحون حق إدارة هذه المناطق، كمكافئة لهم من قبل السلطان، ولم تكن هناك فترة زمنية محددة لفترة تولي الوالي الحكم، فقد كان يُعزل الوالي إذا انتفض عليه الشعب أو في حال ثبوت خروجه عن عهده للسلطان، أما خارج هاتين الحالتين فكان الوالي يبقى ويَرِثُهُ أبناؤه، ومن الأمثلة على ذلك تولي سليمان باشا إدارة مدينة صوفيا وتوارث أبنائه وأحفاده ذلك حتى خروج صوفيا وبلغاريا من أيدي الدولة العثمانية. وتُعد صوفيا وأديرنة وأنقرة وكوتاهيا من أقدم الولايات التي حكمها ولاة تم إرسالهم من إسطنبول.

وبعد اتساع الرقعة الجغرافية للدولة العثمانية، وضع السلطان محمد الفاتح معايير تحدد الأشخاص التي يمكنهم أن يصبحوا ولاة. وحسب فرمان إدارة التشكيلات الخاص بالسلطان الفاتح فإنه يشترط في الوالي أن يحمل هذه المعايير:

ـ أن يكون قاضيا ذو مرتبة عالية في جهاز القضاء.

ـ أن يكون نائب والي أو "بيك" (حاكم) على منطقة صغيرة.

وبعد إضافة مؤسسات القلمية والعلمية والسيفية، أصبحت الدولة العثمانية تعتمد في تعيينها الولاة على موظفي القصر رفيعي المستوى أو قادة الجيش ذوي الصيت الرفيع أو موظفي الدولة الذين يخدمون في الولاية المراد تعيين والٍ جديد لها.

* المصدر: عبد القادر أوزجان، “كيف أدارت الدولة العثمانية أقاليمها؟”، دارين تاريخ، أيار/ مايو 2013