ترك برس

شهد العقد الأخير تناميًا ملحوظًا في التعاون التجاري والسياسي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي عام 2005، وقّع مجلس التعاون وتركيا اتفاقيةً إطاريةً تاريخيةً للتعاون الاقتصادي مهّدت لعدّة معاهدات ثنائية لاحقة؛ مثل المعاهدة الثنائية لتجنّب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.

وناقش خبراء وباحثون العلاقات الاقتصادية وقضايا الأمن والتحديات الإقليمية المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي، مؤكدين التحسن الملحوظ الذي تشهده المبادلات التجارية والاقتصادية غير أنّها لم ترْقَ بعد إلى الإمكانات التي يتوفر عليها الطرفان، وذلك خلال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب تقرير نشره المركز العربي على موقعه الالكتروني، فقد ارتفعت قيمة التجارة من 1.5 مليار دولار أميركي في عام 2002 إلى 16 مليار دولار أميركي في عام 2014. وفضلًا عن ذلك، ارتفع الاستثمار الخارجي المباشر ارتفاعًا ملحوظًا من 5 ملايين دولار أميركي في عام 2002 إلى 1.9 مليار دولار أميركي في عام 2008.

وفي هذا العام، جرى إطلاق الحوار الإستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون؛ من أجل تعزيز الروابط في جميع المجالات. وقد أنشأ الحوار لجانًا متخصّصة في مجالات تضمّ، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة والاستثمار، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والقضايا الاقتصادية، والمالية والنقدية.

صحيح أنّ التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهد تناميًا منذ تولّي حزب العدالة والتنمية الحكومة في عام 2002، إلا أنّ الانتفاضات العربية التي اندلعت في أواخر عام 2010 بيّنت بوضوح القيود التي تكبّل تلك العلاقة.

أما في محور التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج وتركيا الذي غطته أوراق الجلسة الثالثة في المنتدى، فأكد المحاضرون حتمية التعاون بين الطرفين في مواجهة التحديات والمخاطر الحادثة في المنطقة من تداعيات الثورات العربية وظاهرة الإرهاب الدولي وكذا المطامح الإيرانية التوسعية في المنطقة.

ودعا بعض المشاركين إلى تشكيل لجنة خليجية مشتركة، تسعى لتحديد شكل العلاقة العسكرية بتركيا، وتقوم على إقامة اتفاقيات تعاون عسكري مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وكذا تعزيز التنسيق الخليجي – العربي مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية، على أساس رسم سياسة من التعاون، تقوم على الاحترام المتبادل، من دون التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين.

واختتمت الاثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016 أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى ثلاثة أيام. وأحاط الباحثون المشاركون في المنتدى من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية، ودول أجنبية أخرى بأبرز القضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في الخليج.