ترك برس

توصلت الحكومة التركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع نظيرتها السودانية من أجل إعادة إعمار وترميم جزيرة "سواكن" الاستراتيجية في البحر الأحمر، لما تكتسيه من أهمية رمزية وتاريخية كبرى لتركيا، أعقبه اتفاق بين الدوحة والخرطوم في مارس/ آذار الماضي لتطوير ميناء الجزيرة.

تكمن أهمية جزيرة "سواكن" تاريخيا في أنها أقدم ميناء سوداني على ساحل البحر الأحمر، واختارها السلطان العثماني سليم الأول في 1517 مقرا لحاكم "مديرية الحبشة العثمانية" التي تشمل مدينتي حرقيقو ومصوع في إريتريا الحالية.

وبعد سيطرة البريطانيين على السودان سنة 1899 قاموا بتدمير أجزاء كبيرة من الجزيرة، خاصة الآثار العثمانية، واستغنوا عن مينائها وأنشأوا ميناء بديلا في بورتسودان.

بنيت سواكن فوق جزيرة وأرض مسطحة بيضاوية الشكل تفتح على البحر الأحمر ومتصلة بطريق ممهد ويتكون ساحلها من بحيرات ومستنقعات وشعاب مرجانية.

واستنادا لخطة تركية سودانية لإنشاء مركز لصناعة وصيانة السفن في سواكن، فإن الجزيرة ستتحول لمركز لوجيستي هام، وهو ما سيُساعد السودان على الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية عبر جذب استثمارات خارجية كبرى.

يضاف إلى ذلك كله أن تطوير وتأهيل سواكن سيخدم الخطة السودانية الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة.

وتعمل وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) حاليا على ترميم الجزيرة التي بناها العثمانيون قبل خمسة قرون، وإعادتها إلى سابق عهدها، على أمل أن تصبح على المدى القريب قبلة سياحية ومركزا اقتصاديا هاما على البحر الأحمر.

وساهم الاهتمام التركي بالجزيرة في إعادتها إلى الواجهة من جديد، والتذكير بتبعيّتها للدولة العثمانية في فترات تاريخية سابقة.

نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، قال في تصريح سابق لشبكة الجزيرة القطرية: "هدفنا الأساسي من هذا المشروع أن تعود جزيرة سواكن إلى أصلها القديم وليس لدينا أي غرض آخر.".

وأضاف جاويش أوغلو: "الجزيرة مساحتها صغيرة ومحدودة وأعماقها مليئة بالشعب المرجانية لذلك فهي غير صالحة لأي أغراض أخرى".

وبدأ السياح يتوافدون على الجزيرة التاريخية وهم يقفون على مبانيها ذات الطراز المعماري المتفرد، ويرى عدد منهم أن الجزيرة تحمل كثيرا من المميزات التاريخية والمعمارية إلى جانب موقعها الإستراتيجي.

من جهة أخرى، وبحسب تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن الاتفاق القطري السوداني بشأن ميناء سواكن يعد واحدا من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان.

ويقضي الاتفاق بدخول قطر كشريك في ميناء سواكن بنسبة 49 % من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقالت الوكالة إن هذا الاتفاق سيساهم في إحداث حالة من التوأمة بين مينائي حمد القطري وسواكن، وتدشين خطوط ملاحية توفر لقطر منتجات زراعية ولحوما حية.

وقد بدأ العمل الفعلي لإعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية للميناء، وإنشاء أرصفة جديدة للسفن، وتأمين معدات حديثة مع زيادة حجم المناولة، على أن تلتزم وزارة النقل السودانية بربط الميناء بخط سكك حديدية.