ترك برس

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حاول إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية إس 400، خلال اتصال هاتفي سري جرى بينهما الأسبوع الماضي، ولكن أردوغان رفض الطلب الأمريكي.

ونقل الموقع عن مصادر تركية أن بنس نقل خلال الاتصال الهاتفي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أردوغان، وطلب منه إلغاء صفقة الصورايح الروسية التي زادت من حدة التوتر بين حليفي الناتو.

وجاء طلب بنس من باب أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاقب الدول التي تعقد صفقات عسكرية مع روسيا طبقا لقانون صادق عليه الكونغرس في 2017 ويعرف باسم قانون كاتسا، أو قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

ووفقا للمصادر التركية، فقد أكد بنس خلال المكالمة الهاتفية مع أردوغان، أن صفقة بديلة لتزويد تركيا بصواريخ باتريوت بدلاً من S-400، لا تزال مطروحة على الطاولة. لكن أردوغان رد بأن صفقة شراء الصواريخ الروسية وصلت إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها.

وأضاف أردوغان أن صفقة باتريوت الأمريكية لا تفي بالمعايير الثلاثة التي تحتاجها تركيا، وهي التسليم في الوقت المناسب، والإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا.

ورد بنس بأن واشنطن يمكن ان تعجل بالتسليم لكنها لا تستطيع تقديم وعد بشأن المسألتين الأخريين.

وذكر الموقع أن المسؤولين الأتراك رفضوا التعليق على هذا التقرير، كما لم يرد المسؤولون الأمريكيون على عدد من الاستفسارات. ولم تصدر الرئاسة التركية ولا مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أي بيان حول المكالمة الهاتفية.

وكانت قناة "إن تي في" التركية نقلت عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله يوم السبت الماضي إن بلاده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على عرض آخر.

وقالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي الروسي رغم تحذيرات من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن أنظمة إس-400 لا يمكن أن تدخل في نظام الدفاع الجوي التابع للحلف.

ووضع المسؤولون الأمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة حتى يوم 15 فبراير/ شباط للرد على العرض الأمريكي المنافس وقالوا إنه إذا مضت تركيا قدما في صفقة إس-400 فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ من طراز باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون بقيمة 3.5 مليار دولار لتركيا.

كما قال المسؤولون إن ذلك من شأنه أن يعرض صفقة بيع مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا للخطر وقد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.