ترك برس

فرضت القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حظرًا بحريًا، على خلفية وصول شحنة من المدرعات التركية إلى حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.

وبحسب صحيفة العربي الجديد، أعلنت القوات البحرية التابعة لحفتر، مساء الأحد، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية بموجب توجيه مباشر من حفتر لـ"قطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية"، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة قوات حفتر، أن "رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي أعلن حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية".

ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع اتهامات أطلقتها جهات موالية لحفتر، منها مجلس النواب المنعقد في طبرق، بشأن تلقي حكومة الوفاق شحنات من الأسلحة في الآونة الأخيرة من قبل دول موالية لها.

في المقابل، نفى آمر المنطقة العسكرية في طرابلس التابعة للحكومة، اللواء عبد الباسط مروان، الأنباء، قائلاً: "لم تزودنا دولة محددة بالسلاح ولنا الحق في شرائه فالحظر الدولي للأسلحة عن ليبيا لا يمنع الحكومة المعترف بها دولياً من امتلاك السلاح لحماية نفسها"، مشيراً إلى أن "شركاء الحكومة يقفون معها".

وقال مروان لصحيفة العربي الجديد، إن "كل المجتمع الدولي اليوم يقف ضد هجوم حفتر على العاصمة المدعوم بأسلحة من دول معروفة للجميع تكلمت عنها تقارير الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "ما نقوم به حق شرعي يكفله لنا القانون الدولي".

وإثر انتشار عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر وصول مدرعات على متن سفينة رست في ميناء مصراته مساء السبت الماضي، قال المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان مقتضب، إن الحكومة "دعمتنا بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية استعداداً لعملية موسعة يتم الإعداد لها".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد بطبرق، عبد الله بليحق، أن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تستعد لإرسال خطاب للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بمجلس الأمن لتوضيح موقفها من انتهاك الحظر الدولي للسلاح على ليبيا.

واتهم بليحق دولة تركيا بخرق القرار، مؤكداً أنها زودت الحكومة بشحنة الأسلحة التي وصلت السبت الماضي إلى مصراته.

وأعلن حفتر في 4 إبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، بينما ردّت حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، بإطلاق عملية "بركان الغضب"، لوقف أي اعتداء على العاصمة الليبية.

وجاءت عملية حفتر قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقرراً بين 14 و16 إبريل/نيسان الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وتغاضت الأطراف المحلية الداعمة لحفتر عن الدعم العسكري الذي يتلقاه منذ سنين لحروبه المتعددة في ليبيا، لا سيما من الإمارات التي باتت تمتلك قاعدة الخروبة القريبة من قاعدة الرجمة، المقر العسكري الرئيس لحفتر شرق البلاد.

وكانت مصادر متطابقة قد أكدت وصول دعم عسكري لهجوم حفتر العسكري على طرابلس حالياً، من بينها طائرات إماراتية مسيرة عن بعد، استهدفت عدة مرات مواقع عسكرية ومدنية داخل طرابلس.

واكتفى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتجديد الدعوة إلى جميع الدول بتطبيق قرار حظر الأسلحة في ليبيا، دون تحديد طرف معين.

وقال غوتيريس، مساء السبت الماضي للصحافيين في مقر الأمم المتحدة، إن "منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد"، معرباً عن قلقه العميق إزاء تقرير لمجلس الأمن تم توزيعه الجمعة يشير إلى أن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد بما في ذلك عن طريق البحر.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن في ليبيا حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، وديكتاتور يتلقى الدعم من أوروبا وبعض الدول العربية، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشار أردوغان إلى أن ليبيا باتت تشكل مسرحا لـ"سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف: "من جهة، هنالك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية".

وأكد أردوغان أن تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين، كما فعلت في السابق، و"ستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".