ترك برس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي خلال زيارة غير معلنة للعاصمة المصرية القاهرة برئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، في إطار تحركات مصرية مكثفة في الملف الليبي.

وتساءل مراقبون عما إذا كانت التحركات المصرية لها علاقة بالزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الأسبوع الماضي نقلا عن مسؤولين أتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر في فبراير/ شباط 2024 لتحسين مناخ العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أشار تقرير لصحيفة "عربي21" إلى أن التحركات المصرية الموسعة في الملف الليبي مؤخرا ولقاء رئيس المجلس الرئاسي، بنظيره عبد الفتاح السيسي، أثارت بعض التساؤلات حول أهداف هذه التحركات وما إذا كانت بتنسيق مع الإدارة الأمريكية وتركيا وقدرتها على الضغط على عقيلة صالح وخليفة حفتر.

وبحسب التقرير، ذكرت منصات إعلامية محلية أن المكلف بالملف الليبي في جهاز المخابرات المصري، اللواء عمرو حسين زار العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد من الجهاز بشكل غير معلن، وأنه بحث مع مسؤولين في حكومة الدبيبة مقترحا لإجراء تعديل في الحكومة كخيار آخر غير إقالتها، دون مزيد من التفاصيل.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي خلال زيارة غير معلنة للعاصمة المصرية القاهرة بالسيسي في القصر الرئاسي، وسط تأكيدات من "السيسي" باستمرار دعم مصر لكافة الجهود لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وسط إشادة من المنفي بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة.

واحتضنت مصر مؤخرا لقاء جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح واللواء المتقاعد، خليفة حفتر من أجل الضغط عليهما للقبول بالمبادرة الأممية التي طرحها باتيلي لجمع الأطراف الليبية للحوار، وهو ما أكده عقيلة وحفتر خلال بيان مشترك بالقبول بالمشاركة بعد رفض المبادرة سابقا.

ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، أن "مصر تسعى للعب دور فاعل في حل الأزمة الليبية ودعم الاستقرار في البلاد، ومع ذلك، فإنه تجب مراعاة أن الأوضاع في ليبيا معقدة وتتأثر بعدة عوامل، وبالتالي فإن نجاح أي مبادرة مصرية سيعتمد على تفاعل الأطراف المختلفة واستعدادها للتعاون والتوافق".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "التعاون بين مصر وتركيا قد يكون مفيدا في بعض القضايا وله تأثير على الأوضاع في ليبيا، لكن من الصعب تحديد مدى التوافق الكامل بين البلدين، وتعقد المشهد الليبي يجعل إقناع الأطراف المحلية والدولية بقبول مقترحات مصر أو أي دولة أخرى مسألة بالغة الصعوبة في حل الأزمة الليبية"، وفق تقديراته.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إبراهيم صهد إنه "طالما المسؤولون الليبيون يحجون إلى عواصم الدول المتدخلة سلبا في الشأن الليبي ويفتحون أبوابهم أمام مخابرات تلك الدول فلن يتم الوصول إلى حل مرض للمواطن الليبي، وأتساءل: لم القبول بأن تكون الاتصالات على مستوى مخابرات تلك الدول؟".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "ما أراه هو سعي المخابرات المصرية إلى استباق زيارة الرئيس التركي أردوغان لتسجيل نقاط مبكرة في الملف الليبي، ويؤسفني أشد الأسف أنني لا أرى من السلطة التنفيذية في ليبيا مساعي جادة لاستعادة الملف الليبي بعيدا عن براثن الدول وأطماعها"، وفق تعبيره.

وتابع: "تشكيل حكومة جديدة أو إدخال تعديلات على الحكومة الحالية شأن ليبي محض، حتى وإن جرى تشاور فينبغي أن يكون على المستويات المعهودة: وزراء الخارجية أو ما هو أعلى وليس على مستوى المخابرات"، كما قال.

الكاتب والمحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير قال من جانبه إنه "لا وجود لضوء أخضر أمريكي باستلام مصر الملف الليبي، كون واشنطن لا تزال تراهن على مسار باتيلي لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، كل ما في الأمر أن مصر أصبحت أكثر واقعية تجاه التعاطي مع الملف الليبي".

ورأى أن "الواقعية جاءت نتاج الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر وبعد أن اقتنع الجانب المصري بصعوبة تمرير حكومة جديدة بمباركة رئيس البرلمان المقرب من مصر، كذلك التقارب والتعاون في الجوانب الاقتصادية مع حكومة الدبيبة وإنهاء القطيعة أصبح الآن خيارا براغماتيا للقاهرة"، بحسب قوله.

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "من جانب آخر مصر لديها الأدوات لإقناع حفتر وعقيلة للقبول بمقترح إجراء تعديل وزاري على حكومة الدبيبة، ولعل رسالة باتيلي في لقائه الأخير مع عقيلة صالح بأنه لا مجال لمراحل انتقالية جديدة تؤكد ذلك، كما رأى.