ترك برس

ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أنه مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقية، يضاعف المغرب وتركيا وإيران مبادراتهم حيال الأنظمة العسكرية الحاكمة في المنطقة التي تسعى إلى تنويع شركائها.

ولفت التقرير إلى ظهور مدير وكالة صناعة الفضاء والطيران التركية أمام كاميرات تلفزيون بوركينا فاسو، ليعرض "كاتالوغا مغريا" على الأنظمة العسكرية في بلدان المنطقة فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية التركية.

وأوضح أن وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، ذكّر المسؤول التركي بأحد شعارات الأنظمة الساحلية التي تعاني جيوشها من نقص مزمن في المعدات: «بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بتطوير القدرات الذاتية من أجل تقليل تبعيتنا».

وهو يعني الاعتماد على القوات الأجنبية، خصوصاً من فرنسا ودول غربية أخرى، المنتشرة منذ أكثر من 10 سنوات بالمنطقة، لكنها تمتنع عن تسليم معدات هجومية لجيوش متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين.

وبينما كانت القوات الفرنسية تحزم أمتعتها، أصبحت الطائرات المسيّرة التي سلمتها تركيا، القطع الأساسية من أسلحة جيشي مالي وبوركينا فاسو اللذين يخوضان نزاعاً غير متكافئ. وفق الوكالة الفرنسية.

وأسفرت ضرباتهما عن خسائر بشرية جانبية كبيرة، حسب تقرير للمنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» في يناير (كانون الثاني)، وهو ما نفته السلطات.

وفي بداية 2024، تلقت مالي دفعة جديدة من مسيّرات «بايكار» التركية التي تلقى رواجاً بسبب أدائها. وقد مُنح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لها، خلوق بيرقدار، وساماً بواغادوغو في أبريل (نيسان)، بناء على تعليمات رجل بوركينا القوي، الكابتن إبراهيم تراوري.

ويؤكد فيديريكو دونيلي، الخبير السياسي ومؤلف كتاب عن النفوذ التركي في أفريقيا، أن «قطاع الدفاع هو القوة الدافعة للسياسة الخارجية التركية بالبلدان الأفريقية».

وأوضح أنه بينما تفرض موسكو نفسها حليفاً رئيسياً للأنظمة العسكرية بمنطقة الساحل، تتبع أنقرة سياسة «انتهازية وتحاول التموضع بديلاً للأوروبيين وروسيا معاً».

وتشير المجموعة الفكرية الإيطالية «إيسبي»، إلى أن وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو، كان «أول شخصية دولية رفيعة المستوى تلتقي المجلس العسكري في مالي بعد انقلاب أغسطس (آب) 2020».

وتضيف أن أنقرة «تبنت موقفاً تصالحياً مع المجلس العسكري في النيجر، وهي دولة أساسية في المنطقة بالنسبة لتركيا، لأنها تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، حيث تمتلك أنقرة مصالح كثيرة».

وتدرس أنقرة أيضاً، مشروع ممر عبر الصحراء، يربط دول خليج غينيا بالجزائر، المعقل الآخر للاستثمارات التركية في شمال أفريقيا، على حد قول فيديريكو دونيلي.

وأطلق المغرب أساساً مشروعاً منافساً، وأكد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه مستعد لوضع «البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديد» بتصرف مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد الدول غير الساحلية. وقد أعلنت البلدان الثلاثة الأولى انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نهاية يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر حكومي في النيجر، إن «تركيا تتمتع بقدرات عسكرية». وأضاف: «مع المغرب لدينا علاقات ممتازة منذ الاستقلال، والأمر أكثر ارتباطاً بالتنمية الاقتصادية».

وقد يواجه المغرب وتركيا اللذان يتمتعان بنفوذ منذ فترة طويلة بالمنطقة، منافسة جديدة من إيران التي زادت مبادراتها منذ 2020... والانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقعت طهران عدداً من اتفاقات التعاون مع بوركينا فاسو، لا سيما في مجالات الطاقة وتخطيط المدن والتعليم العالي والبناء.

وأعلنت طهران، وهي أيضاً منتجة للطائرات المقاتلة المسيّرة في نهاية يناير الماضي، إنشاء جامعتين في مالي، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقات التعاون.

وقال الخبير الاقتصادي في «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» تياري كوفي، إن سياسة إيران الأفريقية تتسم بـ«لغة ثورية ومنطق نابع من العالم الثالث ومناهض للإمبريالية»، مع «حجج دبلوماسية واضحة» للدول التي تنفصل عن القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة.

لكنه أضاف أن «الإيرانيين يوقعون عشرات الاتفاقيات ولا ينجح أي منها، ولا يملكون التمويل اللازم لدعم الاتفاقات، ولا للتنافس الجدي مع تركيا أو السعودية».

هل تستطيع إيران التي زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة حسب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أن تتطلع في نهاية المطاف إلى احتياطات اليورانيوم النيجرية التي تستغلها حتى الآن شركة «أورانو» الفرنسية؟ يقول مصدر في حكومة النيجر: «إنها مواردنا، ويمكننا بيعها لمن نريد».