ترك برس

جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وصف حكومة الأسد بـ "النظام" في معرض حديثه عن الملف السوري.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك بإسطنبول مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "هناك مناطق في سوريا تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية، وأخرى للمعارضة وأخرى لسيطرة النظام".

وكرر فيدان ذكر كلمة "النظام" أكثر من مرة خلال المؤتمر الصحفي في معرض حديثه عن سوريا.

تصريحات فيدان هذه ووصفه حكومة الأسد بـ "النظام" تأتي بعد بعد يوم واحد من بيان لوزارة الخارجية بنظام الأسد تضمن شروطاً ومطالب من أنقرة مقابل تطبيع العلاقات معها.

وأمس السبت، أصدرت وزارة خارجية النظام السوري بيانا علقت فيه على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها وإزالة الخلافات القائمة وعقد لقاء مع رئيس النظام بشار الأسد سواء في تركيا أو في بلد آخر.

بيان النظام السوري قال إن "سوريا أكدت أن عودة العلاقة الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن و سلامة واستقرار البلدين"، مشيرا إلى أن "مصلحة الدول تُبنى على العلاقة السليمة فيما بينها، وليس على التصادم أو العدائية".

وأضاف البيان: في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث.

وفيما يلي النص الكامل لبيان وزارة خارجية النظام السوري:

لقد كانت سوريا وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سوريا على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين تلك الدول.

في الإطار ذاته، تعاملت سوريا مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

تؤكد الجمهورية العربية السورية أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

إذ تُعرب الجمهورية العربية السورية عن شُكرها وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبذل جهوداً صادقة لتصحيح العلاقة السورية التركية، تؤكد أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال في السابع من يوليو/تموز الجاري "وصلنا الآن إلى نقطة أنه بمجرد أن يتخذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر له النهج نفسه".

وفي سياق متصل – أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن قرب عقد اجتماع في بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراكا، مشيرا إلى أن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق، والتواصل مستمر في هذا المجال".

وقال حسين، في تصريح تلفزيوني من واشنطن، إنه التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع قائلا "هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسيتم تحديد موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد"، مبينا أن "العراق لا يأخذ الضوء الأخضر من الآخرين، ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة".

وإضافة إلى العراق، تؤدي روسيا أيضا -وفق محللين- دورا أساسيا لتحقيق تقارب بين حليفيها اللذين يجمعهما "خصم" مشترك يتمثل بالمقاتلين الأكراد الذين يتلقون دعما من واشنطن.

وقبل اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. إلا أن العلاقة بين الطرفين انقلبت رأسا على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام. فقد دعت أنقرة بدايةً حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجيا إلى نزاع دام، دعا أردوغان الأسد إلى التنحي "منعا لإراقة الدماء".

وفي مارس/آذار 2012، أغلقت تركيا سفارتها في دمشق. بعدها، كرر أردوغان وصف الأسد بأنه "مجرم وإرهابي"، بينما وصف الأخير نظيره التركي بأنه داعم لـ"الإرهابيين".

وقدمت تركيا دعما للمعارضة السياسية، وتحولت إسطنبول مقرّا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة السياسية، قبل أن تبدأ بدعم الفصائل المعارضة المسلحة.

وبعد قطيعة استمرت 11 عاما، برزت صيف عام 2022 مؤشرات تقارب بين الطرفين، مع دعوة وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أوغلو إلى مصالحة بين النظام والمعارضة.