ترك برس

تباينت ردود الأفعال إزاء افتتاح معبر رسمي بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري في نقطة "أبو الزندين" شمالي شرقي مدينة الباب بمحافظة حلب، حيث وصف البعض القرار بأنه خطوة لتطبيع مع نظام الأسد فيما اعتبره البعض الآخر وسيلة للنهضة الاقتصادية بالمنطقة.

ومؤخراً، أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي قرارا بفتح المعبر المذكور، وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.

وأُغلق معبر أبو الزندين يوم 17 مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لمعبري "عون الدادات" و"الحمران"، بقرار من الحكومة السورية المؤقتة، ليعود للعمل بعد ذلك مع باقي المعابر، ولكن ليس بقرار رسمي، إنما بصفة التهريب مع نقاط أخرى، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

لكن الإعلان عن فتحه مجددا أثار جدلاً واسعا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الشمال خارجة عن سيطرة النظام السوري. ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ"التطبيع مع النظام".

تطبيع ومخاطر

ونقل تقرير لـ "الجزيرة نت"، عن الناشط السياسي محمد راسم قنطار قوله إن فتح أي معبر مع النظام السوري يأخذ مسارا بثلاثة أبعاد، اقتصادي وسياسي وعاطفي. وفي قراءة البعد السياسي لفتح المعبر في هذه الفترة، قال "إنه خطوة أولى في ترسيخ اتفاقية أستانا في هذه المنطقة، وخاصة بعد تصريحات المسؤولين الأتراك".

وأضاف "نحن أبناء الثورة السورية التي خرج فيها الشعب السوري، علاقتنا مع نظام الأسد هي القطعية، ولا يمكن القبول بأي مسار سياسي تصالحي مع نظام مجرم أو أي نوع من أنواع التطبيع معه حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".

وبدوره قال قائد "جيش العزة" الرائد جميل الصالح للجزيرة نت إن "فتح المعبر مع النظام المجرم في الوقت الذي نقوم نحن السوريين في المناطق المحررة وكافة أنحاء العالم بمطالبة المجتمع الدولي بمقاطعته، جريمة بحق أهلنا وثورتنا وشهدائنا وأيتامنا وأراملنا".

كما حذر الصالح من أن "النظام سيعمل على إغراق المعبر بالمخدرات والكبتاغون"، وسيجعل من مناطق سيطرة المعارضة "بابا جديدا لتصدير هذا السم القاتل الذي يقتات عليه، وهو مصدر المال الأكبر لدى النظام، حيث أغرق به الدول المجاورة".

ومن الناحية العسكرية، اعتبر الصالح هذه الخطوة عاملا مساهما في "تخريب القوى الثورية" من خلال الانشغال بالتجارة والحياة الاقتصادية، التي ستسيطر عليها مجموعة من التجار والمنتفعين والمتنفذين، وسيعملون بدورهم على منع أي عمل عسكري كونه سيعطل مشاريعهم الاقتصادية، على حد تقديره.

فائدة اقتصادية واجتماعية

من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي حيان حبابة آثارا إيجابية اقتصادية لفتح المعبر، ستعزز فرص العمل وتشجع الاستثمار، وتفتح المزيد من المشاريع الإنتاجية من خلال الحركة التجارية التي ستعود على المنطقة بكثير من الفوائد المادية، في ظل انحصار شمالي سوريا ببقعة جغرافية ضيقة تشهد شحا في الأراضي الزراعية أو الثروات الباطنية، كما ستعود الفائدة أيضا على مناطق سيطرة النظام.

أما الباحث الاجتماعي في مركز "جسور للدراسات" بسام سليمان، فيرى أن إعلان افتتاح المعبر يأتي في ظل تسارع التصريحات من قبل مسؤولين أتراك حول التقارب مع النظام السوري.

وشدد سليمان على أن المعبر سيكون له مكاسب اجتماعية من خلال تعزيز التواصل بين العائلات التي مزقتها الحرب على طرفي خطوط الصراع بسبب انخفاض تكلفة التنقل بين المنطقتين عبر طريق رسمي، لأن تكلفتها كبيرة عبر طرق التهريب.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أيضا أمام القادمين من خارج الأراضي السورية، مثل تركيا أو أي دولة أوروبية، لزيارات الأعياد أو غيرها ويريدون العبور إلى مناطق تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد.

التفاف على الأكراد

ومن وجهة نظر الباحث سليمان، فإن فتح المعبر في هذا الوقت أيضا يمكن أن يكون ضمن جهود تركية روسية بهدف إفشال الانتخابات البلدية التي ستجريها الإدارة الذاتية (الجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي ترى تركيا أنها يمكن أن تعطي لوجودها نوعا من الشرعية، وتمثّل ذلك في اختيار فتح المعبر في منطقة الباب بالقرب من الراعي، كونه الطريق الوحيد الذي لا يمر بمناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

أما السياسي قنطار فاعتبر أن التصريحات التركية التي صدر آخرها عن الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز مسار التصالح مع النظام السوري، ورأى أنه من الممكن أن يكون هدف تركيا خلق هدوء مستدام مع دمشق، وتوجيه الفصائل الثورية لقتال الأكراد.

وأضاف "لم نقدم ملايين الشهداء والمعتقلين والمهجرين، وحصار السوريين المطالبين بالحرية والكرامة في منطقة إدلب وريف حلب الشمالي، حتى تكون النهاية هي الذهاب في مسار تطبيع مع نظام بشار الأسد، لأن هذا كان ممكنا منذ عام 2012، ولكن خيارنا كان ولا يزال إسقاط النظام ونيل الحرية والكرامة".

مطالب مدينة الباب

وأوضح الناشط المدني في مدينة الباب بدر الطالب أنه لا توجد مشكلة لدى الفعاليات المدنية والنشطاء في المدينة بفتح المعبر، لكنهم يرفضون أن تكون إدارته بيد الفصائل العسكرية، ويطالبون بالمقابل بأن تكون الإدارة مدنيةً، وذلك لتحقيق الفائدة للبنية التحتية في المدينة المدمرة منذ عام 2014 بسبب حملات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية بعده.

ودعا الطالب إلى أن يكون هناك مخصصات من واردات المعبر لنهضة المدينة وإعادة بناء ما تم تدميره، وأن تخضع الأموال الواردة للمراقبة من قبل الإدارة المدنية بهدف تحقيق الفائدة للمدنيين وضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة.