ترك برس

اعتاد الأتراك على رؤية شركات الدراسات والأبحاث وهي تتنافس على إجراء استطلاعات للرأي مع اقتراب كل انتخاب رئاسي أو برلماني أو محلي. وبالرغم من تخلصهم من هذا "الحمى" قبل أشهر مع انقضاء الانتخابات المحلية، إلا أنها عادت من جديد عقب دعوة المعارضة لانتخابات مبكرة بعد أقل من عام على إجراء آخر انتخابات رئاسية في البلاد.

ودفعت التصريحات المتكررة لزعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، التي يطالب فيها بالتوجه إلى انتخابات مبكرة بناء على رغبة الشعب في التخلص من المعاناة الاقتصادية، إلى سباق استطلاعات للرأي حول هذه الانتخابات، التي يرفضها الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي.

وتظهر الاستطلاعات أن حزب الشعب الجمهوري يحافظ على التفوق الذي حققه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي تصدرها متقدماً على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، كما أصبح الحزب الأول في الانتخابات منذ 47 عاماً، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".

الأتراك يريدون الانتخابات

وأيّد 53 في المائة من المشاركين، في استطلاع أجرته شركة «آريا» حول الوضع السياسي العام في البلاد، التوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مقابل رفض 41.2 في المائة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 4 إلى 7 يوليو (تموز) الحالي، احتل حزب الشعب الجمهوري المركز الأول بنسبة 32.1 في المائة، تلاه حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 29 في المائة.

وكشف الاستطلاع عن تأييد غالبية الأتراك تغيير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، بنسبة 54.5 في المائة، مقابل 35.4 في المائة أيّدوا النظام الرئاسي الحالي.

أما أبرز النتائج اللافتة في الاستطلاع فكانت تراجع تأييد النساء لحزب العدالة والتنمية إلى 26.9 في المائة، مقابل 30 في المائة لحزب الشعب الجمهوري، وهبوط نسبة تأييد كبار السن (فوق 55 عاماً) للحزب الحاكم إلى 20.8 في المائة، وارتفاع نسبة حزب الشعب الجمهوري إلى 30.7 في المائة.

أما عن المرشح المفضل للرئاسة، فجاء رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش في المقدمة بنسبة 25.3 في المائة، يليه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بنسبة 19.6 في المائة، ثم رئيس حزبهما أوزغور أوزيل في المركز الثالث، بنسبة 7.8 في المائة، تلاه رئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، بنسبة 2.1 في المائة.

وعن السياسة الاقتصادية للحكومة، بلغت نسبة من رأوا أن السياسات التي نفذها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يمكن أن تحسن الوضع بالبلاد 26.2 في المائة، مقابل 61.1 في المائة رأوا أنه لا يمكنه أن يعيد البلاد للوضع الطبيعي.

وبالنسبة لمشكلة اللاجئين السوريين، رأى 85.4 في المائة أنه لا بد من اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل المشكلة، مقابل 8.5 في المائة رفضوا فكرة اللقاء مع الأسد.

وفي استطلاع آخر أجرته شركة «متروبول» ونشرت نتائجه الخميس، جاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الأولى بنسبة 32.8 في المائة، وأصبح حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بنسبة 32.4 في المائة.

مطالبات أوزيل

أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تصريحات متتالية في الأسابيع الأخيرة، أكد فيها تراجعه عن تصريحاته السابقة عن عدم استغلال النصر الذي حققه حزبه في الانتخابات المحلية من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وتوقع أن تجرى الانتخابات بعد عام ونصف عام، قائلاً إنه إذا كانت الانتخابات هي خيار الشعب فسأركض نحوها.

والأسبوع الماضي، طالب أوزيل بالتوجه إلى الانتخابات بعد شهرين، قائلاً إنه لمس رغبة كبيرة في الشوارع والميادين في الانتخابات بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعجز الحكومة عن إصلاحه.

وقال إن إردوغان بصفته رئيساً للجمهورية يمكنه أن يدعو لـ«تجديد الانتخابات»، وبالتالي فإنه سيمكنه الترشح للرئاسة مجدداً، مشيراً إلى أن الطريق الأخرى هى أن يطلب 360 نائباً من البرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفي هذه الحالة لا يمكنه الترشح.

وأكد أنه على أي حال سيفوز حزبه، وستكون أي انتخابات مقبلة هي نهاية لعهد إردوغان وحزب العدالة والتنمية و«تحالف الشعب» الذي يجمعه مع حزب الحركة القومية.

بالمقابل، استبعدت مصادر بحزب العدالة والتنمية تجديد الانتخابات قبل نهاية عام 2027، بعد أن يكون تم إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وصحية، وإقرار دستور مدني جديد، مطالِبةً حزب الشعب الجمهوري بأن ينخرط في مناقشات الدستور الجديد إذا كان يرغب في إصلاح ما يقول إنه عيوب في النظام الرئاسي.

خيار غير مستحب

وتعليقاً على الجدل الدائر حول الانتخابات المبكرة، وتحول الناخبين باتجاه دعم حزب الشعب الجمهوري، قالت نائبة حزب «العمل» اليساري بالبرلمان التركي، سيفدا كاراجا، إن الأمور لا تسير في مسارها الطبيعي بالنسبة للحكومة، وقد تتطور إلى عملية تتخذ فيها إجراءات استثنائية، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة لإنجاح برنامجها الاقتصادي متوسط ​​المدى، وقد تشهد البلاد زيادة في أعمال العنف، مع تراكم غضب قطاعات كثيرة من المجتمع وحاجتها إلى التغيير.

ورأت أن الانتخابات وصناديق الاقتراع تبقى إحدى أهم الوسائل الأساسية التي يستخدمها المواطنون للتعبير عن أفكارهم ومطالبهم واحتياجاتهم في هذا البلد، ولا سيما أننا نجد أنفسنا يومياً وجهاً لوجه مع السياسة المهيمنة التي تمضغ «علكة» الانتخابات المبكرة.

وحذّر نائب الحزب بالبرلمان، إسكندر بايهان، من أن السعي لجعل الانتخابات البرلمانية على رأس أجندة البلاد لن يفيد الشعب، في ظل مصارعة الأذرع بين المعارضة والسلطة المهيمنة (الحزب الحاكم) التي ترفض الحديث عن الانتخابات المبكرة، وترغب في أن ترى نتائج برنامجها الاقتصادي المستمر حتى منتصف عام 2026، مع رفض الرئيس رجب طيب إردوغان فكرة مناقشة شرعية النظام.