ترك برس

تتجه تركيا لاعتماد استراتيجية جديدة لإدارة اقتصادها وتقوم على تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

تعزيز الإنتاج وتقليل الواردات

ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.

وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.

وبلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، وفقا للصحيفة، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.

تشجيع المنافسة

ووفقا لديلي صباح تعمل تركيا أيضا على:

 مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية.

ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا على التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة.
وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا.

معالجة العجز في الحساب الجاري

أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.

ولأجل ذلك تسعى تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن والمواد الأساسية لضمان استقرار الإمدادات.

الخطة تشمل أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا (الفرنسية)

ويشير التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي سيلعب دورًا محوريا في هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الحساب الجاري.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستثماري في قطاع التعدين، سيتم تقديم إطار تنظيمي جديد بشأن استكشاف التعدين، مما يوفر بيئة واضحة ودقيقة للمستثمرين.