ترك برس

تتردد أصداء الاستياء في الشارع التركي مع تزايد الشعور بعدم وجود عدالة حقيقية في البلاد. ومع ارتفاع معدلات الجرائم المروعة، بات المواطنون يتساءلون عن فعالية النظام القضائي وقدرته على حماية المجتمع. وتتجمع هذه المخاوف حول حوادث متعددة، حيث يظهر أن العديد من المجرمين، رغم سجلاتهم الجنائية المتكررة، يتم إطلاق سراحهم بسرعة أو يتلقون عقوبات مخففة، مما يزيد من الإحساس بالإفلات من العقاب.

ونشرت شركة "آسال" التركية للدراسات والاستشارات نتائج استطلاع للرأي أجرته نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي في 26 محافظة تركية، وتشير النتائج إلى أن 56.8 في المائة من الأتراك يرون أن المشكلة الأهم في البلاد هي الأزمة الاقتصادية، فيما يرى 8.2 في المائة منهم أن مشكلة "عدم وجود العدالة" هي المشكلة الأهم.

وتؤكد هذه النتائج أن الأزمة الاقتصادية هي ما زالت "أم المشاكل" في تركيا، على الرغم من تراجع ملموس لنسبة التضخم، وأن المواطنين لم يشعروا حتى الآن في حياتهم اليومية بالتحسن الذي تشير إليه الأرقام الرسمية المعلنة. 

ويرى الكاتب والمحلل السياسي التركي إسماعيل ياشا أن حلول "عدم وجود العدالة" في المرتبة الثانية في قائمة أهم مشاكل البلاد بعيون المواطنين، يدق ناقوس الخطر، ويقول إن ثقة المواطنين بالأجهزة القضائية بدأت تهتز.

ومن المعلوم أن الثقة بالقضاء إذا اهتزت لا يشعر المواطنون بالأمن والأمان في البلاد، ويبحثون عن طرق بديلة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى والفلتان الأمني، لا سمح الله. وفقا للكاتب التركي.

ويؤكد ياشا في مقال بصحيفة "عربي21" أن شعور نسبة كبيرة من الأتراك بعدم وجود العدالة في البلاد ليس وليد اليوم ولا يأتي من فراغ، بل هناك حديث يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ومجالس المواطنين منذ زمن حول ذات الموضوع. ويرى كثير من الأتراك أن العقوبات القانونية غير كافية وغير رادعة كما أن تنفيذها يتأخر للغاية، الأمر الذي يمنح المجرمين فرصة لمزيد من الإجرام.

ويلفت إلى أن الجرائم الأخيرة التي هزت المجتمع التركي عززت شعور المواطنين بعدم وجود العدالة في البلاد، وأن رجال الأمن يلقون القبض على المجرمين إلا أن القضاء يطلق سراحهم أو يحكم عليهم بعقوبات خفيفة، ليبقوا في السجن لمدة عدة أشهر ثم يعودوا إلى الشوارع. ومن المؤكد أن عدم معاقبة المجرمين بما يستحقونه يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم، كما يجعلهم أكثر جرأة في التصدي لقوات الأمن.

وتابع المقال:

وفي أحد أمثلة تلك الجرائم، ذهب رجال الشرطة قبل أيام إلى بيت في مدينة قونيا، بناء على بلاغ يفيد بأن هناك رجلا فقد أعصابه وأنه يعاني من مشاكل نفسية، ولما وصلوا إلى العنوان المذكور في البلاغ هاجمهم الرجل بسكين كبير، وطعن أحد رجال الشرطة في ظهره عدة مرات، ولم يتمكن رجال الشرطة من القبض عليه إلا بعد إطلاق النار عليه وإصابته.

الرجل الذي تم اعتقاله أصيب بإصابة خفيفة، إلا أن إصابة الشرطي الذي طعنه كانت بليغة. وذكرت وسائل الإعلام أن ذاك الرجل لديه 33 ملفا جنائيا، وأنه سبق أن اعتقل وسجن بتهمة السرقة والسطو والاغتصاب وحمل الأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات. وبالتالي، طرح هذا السؤال نفسه: "كيف لمثل هذا الرجل أن يتجول بيننا بكل حرية رغم سجله الحافل بشتى أنواع الجرائم؟".

هناك جرائم يحكم فيها القضاء على الجاني بالسجن لعدة أشهر، ولكن تنفيذ العقوبة يتم تأجيله في المرة الأولى لأنها تعد من الجرائم الصغيرة، وأخرى تستمر فيها المحاكمة لأشهر بل وحتى سنوات أو يعترض المتهم على قرار القاضي في محكمة التمييز، الأمر الذي يؤخر صدور القرار النهائي، فيبقى المجرم حرا طليقا لمدة طويلة. ويطالب المواطنون الآن بسد تلك الثغرات القانونية التي تمنح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب، وتجعل الشوارع مليئة بأصحاب السوابق الإجرامية المستعدين لارتكاب جرائم أخرى في أي لحظة.

رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته الأخيرة أمام نواب حزب العدالة والتنمية، لفت النظر إلى ارتفاع نسبة جرائم العنف والقتل في الأيام الأخيرة، ووعد باتخاذ كافة التدابير ليشعر المواطنون بالأمن والأمان، كسجن المتهمين أصحاب السوابق الجنائية أثناء محاكمتهم. كما ذكر وزير العدل التركي يلماز طونتش، أن نظام التنفيذ القضائي سيتم تعديله ليتم سجن المحكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة أقل من السنتين، ولن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة، كما لن يتم تخفيف العقوبات في بعض الجرائم نظرا لحسن سلوك المتهم في جلسات المحكمة أو خلال تنفيذ حكمه.

الشارع التركي يدعو إلى منح رجال الشرطة صلاحية استخدام السلاح بشكل فعَّال في ملاحقة المجرمين والدفاع عن أنفسهم، على غرار رجال الشرطة الأمريكية، كما يطالب بإعادة عقوبة الإعدام، على الأقل لبعض الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، واستهداف رجال الشرطة والجنود، علما بأن عقوبة الإعدام لم تنفذ في تركيا منذ عام 1984، وأنها ألغيت تماما عام 2004 في إطار جهود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان أردوغان صرح أكثر من مرة أنه مستعد للمصادقة على إعادة عقوبة الإعدام في حال صدر تعديل من البرلمان، إلا أنه من غير المتوقع في الظروف الراهنة مثل هذه الخطوة رغم مطالبة الأغلبية الساحقة بها.