ترك برس

أشار الأكاديمي والخبير التركي أحمد أويصال، إلى وجود صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية أمام سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن الحاجة الأساسية للإدارة السورية الجديدة هي الاعتراف الدولي والاستقرار.

وقال أويصال في مقال بصحيفة الشرق القطرية إنه عندما طالب الشعب السوري بالديمقراطية والحرية والتنمية، ألحق نظام الأسد والقوى الأجنبية (إيران وروسيا) بدمار كبير في البلاد. كما ظل المجتمع الدولي صامتًا بشأن هذا الدمار، وخلال السنوات الـ 13 الماضية، لم يحصل أي تقدم في عملية جنيف منذ عام 2016، ولم تؤد عملية أستانا إلا إلى تجميد الصراعات.

وأضاف: "بعد انتظار طويل واضطرابات داخل البلاد وخارجها، أطاح السوريون بنظام الأسد واستعادوا إدارة البلد. وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة، حيث فر الأسد من البلاد بما في خزينة البلاد من ذهب وعملة أجنبية. إن الحاجة الأساسية للإدارة السورية الجديدة هي الاعتراف الدولي والاستقرار".

وجاء في المقال:

من الواضح أن سوريا لن تكون مثل أفغانستان، ولكن يبدو أن عملية التدخل الأجنبي ستستمر بشكل إيجابي وسلبي (لن تتركوا سوريا لوحدها). وكانت تركيا وقطر والأردن أولى الدول التي زارت الإدارة الجديدة على مستوى وزير الخارجية. كما زارت وفود من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الإدارة السورية الجديدة. ولكن من أجل تسريع هذه العملية وبدء العمل في أسرع وقت ممكن، يجب إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة على النظام السابق. ومن المعروف أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية جاءت ببعض الشروط، مثل الاعتراف بكيان حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وإسرائيل. ويبدو أن بعض الدول العربية ليست في عجلة من الاعتراف لأنها لا تحب العملية الديمقراطية.

التحدي الثاني لسوريا الجديدة هو ضمان الأمن والاستقرار في البلاد. لا يزال هناك العديد من القوات المسلحة المتعددة في البلاد. وتوجد قوة معارضة في الجنوب بالقرب من الأردن والإمارات العربية المتحدة. ويتضامن الجيش السوري الحر، المقرب من تركيا في الشمال، مع الحكومة الجديدة، لكن لا يمكن إنشاء هيكل أمني موحد إلا بعد المصالحة النهائية وتوحيد الأمن. ومن ناحية أخرى، فإن طرد وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة من شرق الفرات ربما سينتظر وصول ترامب. ليس لدى الإدارة الجديدة أي فرصة للنجاح دون ضمان وحدة البلاد واستخدام الموارد الطبيعية في الشرق. وعلى وجه الخصوص، يجب السيطرة على الأسلحة الموجودة في أيدي جنود النظام السابق وأفراد الشرطة المتراكمين على ساحل البحر المتوسط. وعلى الرغم من أن عملية التصالح تتقدم في هذا الاتجاه، إلا أن المخاطر لم تنته بعد.

وتشكل مسألة المساعدات الإنسانية أيضا تحديا ملحا للغاية. ويتعين على الدول الغربية، وكذلك تركيا والدول العربية، تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية (في باب الاعتذار عن إهمالها السابق). تعد المساعدات الإنسانية مهمة للغاية لأن ملايين الأشخاص لن يتمكنوا من العثور على أعمال وطعام عندما يعودون إلى ديارهم المنهارة بسبب سوء الإدارة والحرب والعقوبات. هناك حاجة إلى المساعدات الغذائية، وخاصة الخبز والزيت والأدوية والخيام. وعلى الرغم من أن تركيا وقطر أخذتا زمام المبادرة في هذه القضية، إلا أن حجم المشكلة يتطلب دعمًا دوليًا.

إحدى المشاكل الأخرى هي التدخل الدولي وجهود الوصاية على سوريا. لقد كانت سوريا بالفعل ضحية للتدخل والمنافسة الدولي. وينبغي لهذه التدخلات أن تنتهي في العهد الجديد. وكما حذر وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، فإن السوريين بحاجة إلى المساعدة والدعم، وليس إلى الوصاية الدولية. وسيظهر موضوع الوصاية الدولية في اختيار السوريين نوع النظام. يريدون تكرار عمليات الأمم المتحدة الفاشلة لخلق مساحة لأنفسهم من خلال دعم الهيكل المنقسم (كما هو الحال في العراق وليبيا). السوريون ناضجون بما فيه الكفاية ليأخذوا ما يحتاجون إليه من التجارب داخل البلاد وخارجها ويبنون نظامهم الخاص.

إن عودة الشعب السوري الذي أصبح لاجئاً خلال الحرب (نحو 14 مليوناً في الخارج و7 ملايين نازح داخلياً) إلى بلده مرهونة بالاستقرار وانتعاش الاقتصاد. وستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. وبما أن نظام الأسد أفرغ الخزينة واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، فستكون هناك حاجة إلى دعم خارجي من الغرب والدول العربية. وعلى الرغم من أن دفع الرواتب والخدمات البلدية سيكون تحديًا آخر، إلا أنه لا شيء مستحيلا عندما تضاف المساعدات الإنسانية والدعم المادي والفني من تركيا وقطر إلى العمل الشاق الذي يقوم به السوريون ورؤوس أموالهم في الخارج. لا يوجد تحدٍ لا يستطيع رأس المال البشري للسوريين والعامل البشري العام والحرية التغلب عليه.