ترك برس

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، مثول رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أمام القضاء، وذلك في إطار تحقيقين بحقه. 

وكانت النيابة العامة قد وجهت لإمام أوغلو تهم "إهانة موظف دولة بسبب قيامه بمهامه" و"التهديد" و"استهداف الأشخاص مشاركين في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على المحاكمات العادلة".

وتأتي هذه التهم بحقه بسبب تصريحات أدلى بها إمام أوغلو خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تناولت المدعي العام لإسطنبول أكين غورلك وعائلته.

وكان إمام أوغلو قال بحق النائب العام: "استمع لي أيها المدعي العام. نحن لن نقدم لك أي فائدة لأن عقليتك قد فسدت بالفعل... سنعمل على اقتلاع العقل الذي يديرك من أذهان هذا الشعب من أجل إنقاذ حتى أطفالكم من هذه المعاملات".

وأضاف: "لا تنس ذلك. سنستأصل (هذا الفكر) حتى لا يقف أحد على عتبة منزلك، وحتى لا يأخذ أحد أبناءك من بيتك في ساعات الصباح الباكر. سنقتلع الأساليب والطرق التي تمر عبر عقليتك من كل مكان في هذا الوطن، حتى نضمن لك ولأسرتك ولأطفالك مستقبلاً مليئاً بالسلام والطمأنينة".

في الأثناء، وقعت صدامات خارج القصر العدلي بإسطنبول، بين أنصار إمام أوغلو وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من أنصاره اشتبكوا مع عناصر الشرطة، ضمن حشود تجمعت لمناصرته أمام مقر المحكمة.

وقال إمام أوغلو للمحكمة "لم أتورط في أي أعمال تستهدف أي شخص. من المستحيل أن أتصرف بهذه الطريقة، ولا أقبل التهم الموجهة إلي".

ويواجه رئيس بلدية إسطنبول تحقيقين جديدين من قبل الادعاء، لانتقاده المدعي العام في إسطنبول وخبيرا قضائيا تم تعيينه في تحقيقات عدة ضد بلديات يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعد إمام أوغلو أحد أبرز قادته.

وعقب الجلسة التي استمرت ساعتين، تحدث رئيس بلدية إسطنبول أمام أنصاره المحتشدين، وندد "بمؤامرة" تستهدفه.

وكان إمام أوغلو قد أدين سابقا بالإساءة إلى أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ويواجه حظرا سياسيا إذا أيدت المحكمة العليا إدانته الصادرة عام 2022.

ويخضع أيضا للمحاكمة في اتهامات بتورطه في تزوير مزعوم لعطاءات في مناقصات يعود تاريخها إلى عام 2015.