ترك برس

مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون بتهمة "الفساد"، أمس الاثنين، أمام محكمة في إسطنبول بعد اتّهامه بمحاولة ترهيب المدعي العام للمدينة.

وكان إمام أوغلو قد مثل في أبريل/نيسان الماضي أمام المحكمة نفسها التابعة لسجن سيليفري في إسطنبول، حيث يقبع منذ توقيفه، وذلك في إطار قضية مختلفة عن تلك التي أدّت لاحتجازه.

واتّهم إمام أوغلو الذي شكك علنا في يناير/كانون الثاني الماضي بنزاهة المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك، الذي كان سابقا نائب وزير العدل، بالقدح والذم ومحاولة الترهيب، وفقاً لـ "الجزيرة نت".

وحسب الإعلام المحلي، يواجه إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوى المعارضة التركية، عقوبة سجن قد تصل إلى 7 سنوات و9 أشهر، ويحرم من الترشّح للانتخابات الرئاسية بداعي عدم الأهلية.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.