ترك برس

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن عام 2026 سيكون "عام مكافحة عصابات الشوارع"، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الأمن المجتمعي والتصدي لظاهرة الجريمة المنظمة في تركيا.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لن تقتصر على العمليات الأمنية التقليدية، بل ستعتمد على نهج وقائي متكامل، يشمل زيادة انتشار قوات الأمن في الميدان، ومراقبة المناطق الخطرة بشكل لحظي، بهدف منع الجرائم قبل وقوعها.

وأشار تشيفتشي إلى أن طبيعة الجريمة شهدت تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث باتت العصابات تستخدم الوسائل الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أنشطتها، مثل الاحتيال الإلكتروني، والمراهنات غير القانونية، وسرقة البيانات.

وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة تعمل على تطوير قدراتها التقنية من خلال استخدام أنظمة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يتيح تعقب الشبكات الإجرامية بسرعة وكفاءة أكبر.

كما لفت الوزير إلى أن الخطة تشمل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التعليم والأسرة والشباب، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للانخراط في الجريمة، لا سيما الأطفال، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع عبر التعليم والأنشطة الرياضية وتوفير فرص العمل.

وشدد على أن الحكومة تسعى من خلال هذه المقاربة الشاملة إلى تحقيق توازن بين الإجراءات الأمنية والوقائية، بما يضمن الحد من الجريمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.