ترك برس

لم يمضِ  سوى يوم على الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2015، حتى أعقبها في اليوم التالي أي بتاريخ 8 يونيو إعلان واضح عن توقيع اتفاقية عسكرية بين قطر وإيران، ولأن هذه القاعدة هي أول قاعدة عسكرية تركية يتم إنشاؤها خارج حدود تركيا فهذا يعني أن هناك أهمية كبيرة لها، وحسب العديد من الوثائق التاريخية تركيا إلى اليوم لم تنشر قواتها خارج حدودها إلا في إطار قوات الناتو أو الأمم المتحدة، ولكن أول اتفاقية عسكرية ثنائية يتم على أساسها  نشر قوات تركية خارج حدودها تم توقيعها بين تركيا وقطر.

في سياق متصل، يوضح الباحث في معهد أنقرة الاستراتيجي عبد الله تونج في دراسة له بعنوان اتفاقية التعاون العسكري بين قطر وتركيا أن"الاتفاقية العسكرية بين الطرفين تمت صياغتها باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وأنه بحسب المادة الرابعة والخامسة للاتفاقية العسكرية بين الطرفين تنص على التالي:

ـ نشر قوات عسكرية تركية في قطر.

ـ إجراء برامج تدريبية وتعليمية مشتركة بين الطرفين.

ـ إعطاء تركيا الحق في الاستفادة من الساحة الجوية لقطر.

ـ التعاون العسكري المشترك بين الدولتين في قضية مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية واللوجستية وإجراء المناورات العسكرية المشتركة بشكل دوري.

ـ نشر وحدات برية وبحرية وجوية تركية في قطر.

ـ العمل الاستخبارتي والعسكري المشترك".

ويشير تونج إلى أن "العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة أثمرت اتفاقية عسكرية قوية تثبت مدى تطور العلاقات الوثيقة بين الدولتين".

وتبين المادة 17 من الاتفاقية أن" الاتفاقية سيكون لها إلزام حقوقي على الطرفين بعد قبولها من قبل الحكومات القومية لكلا الدولتين، هذا الإلزام الحقوقي يبدأ بعد الإعلان الرسمي عن الاتفاقية" وبما أنه تم الإعلان عن الاتفاقية في تاريخ 8 يونيو فهذا يعني أن إلزامها القانوني على الدولتين قد بدأ.

وحسب المادة الثامنة عشر فإن "الاتفاقية ستستمر لمدة عشر أعوام، وبعد انتهاء هذه المدة في حال لم يكن هناك اعتراض على الاتفاقية من الطرفين فإن الاتفاقية ستستمر لمدة عام بشكل تلقائي".

أما المادة الخامسة عشر المتعلقة بحل الخلافات بين الدولتين فتنص على أنه "في حال طفا أي خلاف على السطح بين الطرفين فإن هذا الخلاف يُحل عن طريق الاستشارة والمفاوضات الاستراتيجية، ولا يتم رفع هذا الخلاف لأي محكمة محلية أو إقليمية أو دولية". وبخصوص حل الخلاف بين الطرفين دون الذهاب إلى المحاكم الدولية فهو أمر مشروع ولا توجد أي قاعدة في القانون الدولي تبين ضرورة تقديم طلب للمحكمة الدولية في حال كان هناك خلاف فيما بينهما، بل يترك أمر تقديم طلب المحاكمة إلى الدول الأطراف في الخلاف.

ويضيف تونج في تقريره بأن المحكمة الدولية تبين أنّه "يجوز للدول استخدام طريق المفاوضات والتصالح والواسطة قبل تقديم طلب لحل الخلاف بواسطة الطرق القضائية"، وهذا يبين توافق الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا مع قواعد القانون الدولي.

ومن جانب سياسي استراتيجي أوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري في مدينة مرسين التركية "ذو الفقار إينو نو" أنّه "بعد استطلاع ومناقشة موضوع الاتفاقية العسكرية مع صديق بيروقراطي لي يعمل في وزارة الخارجية التركية تبين لي بأن الاتفاقية مهمة استراتيجيًا في ظل التهديد الاستقطابي الذي تقوده إيران في المنطقة، حيث تهدف الحكومة التركية والقطرية إلى إنشاء أولى البذور الجدية في توحيد السياسة السنية في المنطقة ضد السياسات الاستقطابية الأخرى، وبين لي صديقي بأن أولى البذور التكتيكية للاتفاقية الاستراتيجية هي قبول قطر تدريب تركيا لعدد من المقاتلين السوريين داخل القواعد العسكرية التركية التي سيتم تأسيسها فوق الأراضي القطرية".