
ترك برس
حين انتهت حرب قره باغ الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كان أحد أبرز التحولات في جنوب القوقاز أن أذربيجان حققت مكاسب ميدانية بعدما أعادت بناء جانب من قدراتها العسكرية على مدى سنوات. وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» أن روسيا كانت أكبر مورّد للسلاح إلى باكو خلال عقد، فيما تصدرت إسرائيل في السنوات الخمس المنتهية بعام الحرب، وبرز أثر المعدات التركية في القتال. ويطرح ذلك سؤالًا عن الفرق بين حجم ما تستورده الدولة من كل مورّد وبين أهمية ما يقدمه في حرب بعينها.
خلال الفترة من 2011 إلى 2020، بلغت حصة روسيا نحو 60% من واردات أذربيجان من الأسلحة الرئيسية، مقابل 27% لإسرائيل و2.9% لتركيا، وفق البيانات التي استندت إليها دراسة الباحث شادي إبراهيم المنشورة لدى مركز الجزيرة للدراسات. لكن الصورة تتغيّر عند النظر إلى الفترة من 2016 إلى 2020 وحدها. فقد بلغت حصة إسرائيل خلالها 69%، مقابل 17% لروسيا، بحسب «سيبري». ويشير الفارق إلى سرعة تنويع باكو لمصادر تسليحها في المرحلة التي شهدت تجدد الحرب مع أرمينيا، بحسب تقرير لـ "ألجزيرة نت".
وتظهر أهمية المقارنة عند النظر إلى أنواع المعدات. فقد شملت الإمدادات الروسية مركبات مدرعة ومدفعية، بينما شملت الإمدادات الإسرائيلية طائرات استطلاع مسيّرة وذخائر متقدمة. وبرزت في حرب 2020 المسيّرات التركية التي استخدمتها القوات الأذربيجانية، وفق المعهد. ووصف «سيبري» الأنظمة غير المأهولة والذخائر الجوّالة بأنها من الأسلحة التي أدّت دورًا ملحوظًا في القتال. وتساعد هذه الصورة في تفسير حضور المعدات التركية في الحرب، رغم محدودية حصة أنقرة من إجمالي واردات باكو على مدى العقد.
كما أن المقارنة بين المورّدين تحتاج إلى مراعاة طريقة إعداد الأرقام. فمؤشر «سيبري» يقيس حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية، فيما يشمل الدعم السياسي والعسكري مجالات أخرى تختلف عن التسليمات التي ترصدها قاعدة البيانات. لذلك تعكس نسبة 2.9% حجم التسليمات التركية في الفترة المعنية بحسب المؤشر، بينما يُفهم موقع أنقرة الأوسع في ضوء اصطفافها السياسي مع باكو خلال النزاع واستمرار العلاقة بعد انتهاء القتال. وقد ارتقت الدولتان بعلاقتهما رسميًا إلى مستوى التحالف بإعلان شوشا في العام التالي.
مع ذلك، بقيت موسكو طرفًا مباشرًا في ترتيب وقف إطلاق النار. فقد وقّع قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا البيان الثلاثي الذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ونص على نشر قوة روسية لحفظ السلام. ويُظهر الاتفاق أن تراجع حصة السلاح الروسي في السنوات الأخيرة من العقد تزامن مع استمرار قدرة موسكو على التأثير في ترتيبات ما بعد الحرب. ثم قلّص انشغالها بالحرب في أوكرانيا هامش حضورها الإقليمي، بحسب قراءة إبراهيم، ووسّع فرص القوى الأخرى للتحرك.
وتغير الوضع الميداني مجددًا في سبتمبر/أيلول 2023 عندما استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم، في عملية أعقبها خروج ما لا يقل عن مئة ألف من سكانه الأرمن، بحسب رويترز. وفي أبريل/نيسان 2024، أُغلق مركز المراقبة التركي الروسي قرب أغدام بالتزامن مع انسحاب القوات الروسية. وكان المركز قد أتاح لأنقرة دورًا في مراقبة وقف إطلاق النار بعد الحرب، في حين انتشرت قوات حفظ السلام الروسية بموجب البيان الثلاثي. ويقدم إغلاق المركز، بعد تبدّل السيطرة على الأرض، مؤشرًا آخر إلى تغير طبيعة الحضور الخارجي في قره باغ.
وبالنسبة إلى باكو، فتح تنويع التسليح مجالًا للاستفادة من خبرات مختلفة خلال تحديث قواتها. كما أعطى أنقرة موطئ قدم في التعاون الصناعي والدفاعي مع حليف وثيق، بينما رسّخ لإسرائيل موقعًا في توفير التكنولوجيا العسكرية. وتوضح تجربة قره باغ كيف يستطيع مورّد ذو حصة محدودة على مدى سنوات أن يكتسب وزنًا خلال حرب قصيرة، حين تدخل معداته الخدمة في مرحلة تتغير فيها احتياجات الجيش. كما توضح لماذا ظلت التسوية السياسية تعتمد على أطراف يختلف وزنها الدبلوماسي عن حصصها في سوق السلاح.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











