جلال سلمي - خاص ترك برس

"منحت تركيا مواطنيها الأكراد خلال عملية السلام حقوقًا لم يحلموا بالحصول عليها إطلاقًا ولم تقم أي دولة حول العالم بإعطائها للأقليات القومية الموجودة فيها".

أصبح الإرهاب اليوم أكبر معضلة تواجه أغلب الدول حول العالم، أصبح قضية غير مرغوب بها ولكنها موجودة بغزارة في العديد من المناطق والدول حول العالم، هذا الإرهاب الذي يهدد الدول يتنوع ما بين ديني متشدد وقومي انفصالي، ولأن المجموعة الإرهابية، حسب الخبراء السياسيين، تُعرف على أنها جماعة سياسية مسلحة تعمل على استخدام عناصر القوة دون التنعم بأي أخلاق إنسانية من أجل تحقيق أهدافها السياسية على الرغم من حصولها على العديد من الحقوق وعلى الرغم من وجود الإمكانيات والوسائل الأخرى التي تتيح لها التعبير عن أهدافها السياسية بطريقة ديمقراطية مثل حرية الإعلام والتعبير والانتخابات وغيره الكثير من الوسائل السياسية الديمقراطية.

وفي إطار هذا التعريف السياسي يبين الباحث السياسي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" برهان الدين دوران، في دراسة تقييمية له بعنوان "ماذا تريد المنظمة الإرهابية أكثر من ذلك؟" نُشرت على الموقع الرسمي بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2015، أن "حزب العمال الكردستاني أكبر المعالم الإرهابية في العالم، إذ قامت الحكومة التركية بإعطاء المواطنين الأكراد جميع الحقوق التي كان هذا الحزب يطالب بها ولكن هذا الحزب المسلح بذرائع سياسية تفضي إلى الانفصال عن تركيا بشكل كامل وتأسيس دولة كردية مستقلة لم يحترم هذه الحقوق التي قامت تركيا ولم تقم أي دولة أخرى حول العالم بإعطائها لأحد الأقليات الموجودة بها، ولكن حزب العمال الكردستاني انقلب على هذه العملية ودون أن يتحلى بذرة واحدة من الأخلاق الإنسانية بدأ يقتل عناصر الجيش والشرطة وحتى بعض المواطنين العزل".

ويضيف دوران في دراسته "ماذا يريد حزب العمال الكردستاني أكثر من ذلك؟ تم تقديم العديد من الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأكراد مثل تعلم لغتهم الأم وحرية التحدث بها في الشارع وفي المؤسسات العامة حتى وحرية إجراء الحملات الانتخابية بلغتهم والكثير الكثير من الحقوق التي استطاع المواطن التركي الحظوظ بها من خلال عملية السلام، بعد إعطاء المواطنين الأكراد كافة هذه الحقوق لماذا يصر حزب العمال الكردستاني على أسلوبه الإرهابي البعيد عن الأخلاق الإنسانية؟".

ويبين دوران بأن "الدول الديمقراطية خلال مكافحتها للإرهاب تحرص على عدم الخروج أو الابتعاد عن حدود دول الحقوق الديمقراطية، ونشاهد اتحاد الإعلام التابع للحزب الحاكم أو المعارض ضد الإرهاب في الدول الديمقراطية وأكبر مثال لذلك اتحاد الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر وهجمات "تشارلي هيبدو" ويمكن قطع المساعدات المادية والمعنوية التي تقدمها القوى الدولية للمنظمات الإرهابية من خلال التكاتف والتكافل الداخلي لمواطني الدولة".

وبالإضافة إلى دوران يوضح الباحث السياسي المختص بقضايا الإرهاب يوسف أوزكير، في دراسة تحليلية له بعنوان "مكافحة الإرهاب" نُشرت في جريد ميلاد التركية بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2015، بأن "حزب العمال الكردستاني أسس على أسس إرهابية ولا يمكن أن يقتنع أبدًا بحجم الحقوق الضخمة التي قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بتقديمه للمواطنين الأكراد، يجب أن نعي أن حزب العمال الكردستاني تأسس على أساس هدف سياسي وهو "إقامة دولة كردية مستقلة في شرق وجنوب شرق تركيا" ومنذ تاريخ تأسيسه عام 1984 إلى يومنا هذا حاول بجميع الوسائل الإرهابية غير الإنسانية وحاولت الحكومة التركية استيعابه واستيعاب بعض مطالبه المعقولة من خلال عملية السلام وتقديم العديد من الحقوق للمواطنين الأكراد "الذي يدعي بأنه المدافع والحاضن الأول والوحيد لهم ولكن هذه الحقوق لم تقنعه ولم تقنع أهدافه".

ويبين أوزكير بأن "حزب العمال الكردستاني لم يقتنع بهذه الحقوق لأن هدفه السياسي الأساسي هو كان تأسيس دول كردية منفصلة عن تركيا وبعد سعي حزب الاتحاد الديمقراطي الاستقلال في شمال سوريا تشجع حزب العمال الكردستاني لاستغلال تلك الفرصة التي تتمتع بتعاطف دولي، سياسي وليس حقوقي، ملحوظ فانقلب على عملية السلام وعاد إلى إعلان الحرب على عناصر الجيش والشرطة الموجدين في شرق تركيا وجنوب شرقها لطردهم وتحقيق هدفه الانفصالي".

وحسب أوزكير؛ لا أعتقد بأن حزب العمال الكردستاني يمكن له أن يحقق هدفه في الانفصال عن تركيا لأنه لم يستطع تحقيق ذلك وتركيا في أوج ضعفها فكيف سيحقق ذلك الآن وتركيا في أوج قوتها وجميع الأسلحة البرية والجوية التي تستخدمها تُصنع في مصانعها المحلية وتبرمج من قبل مهندسيها؟