محمود أوفور - صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

في هذه اللحظات ونحن ندخل فترة الانتخابات نرى تسارع التحركات الاجتماعية، ونرى الشعب وقد ضاق بالإرهاب والتهدئة ولا يريد أن يعيش ضنكهما، بل يريد حقوقًا وعدالة وأمان، ونراه وقد تقدم من الدور الإيجابي إلى الدور الفعال، وخير دليل على هذا ما نراه من دعوى المظاهرات ضد الإرهاب التي ستنطلق في أنقرة وإسطنبول، وينتابني الفضول فيما قد تعكسه هذه التحركات على نتائج انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما ينتابني الفضول المختلط بالقلق فيما قد تفرزه تطورات الأوضاع الناتجة عن استمرار القتل والإرهاب وما قد يعكسه على هذه الانتخابات، وما يقلقني أكثر مما قد يؤثره على الانتخابات هو ما قد يعكسه هذا الإرهاب على قدر هذه الأمة.

ستعيش هذه الأمة انتخابات ستؤثر على قدر الوطن وأقدار الأحزاب المشاركة، فإما تستمر الحياة السياسية في طريقها كثيرة العراقيل والمطبات، أو تدخل فترة "ديناميكيا الانقلاب" الأمر الذي سيجر الدولة ومن فيها إلى فوضى مستمرة.

فيا ترى ما هي أحوال الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات؟ فنبض الشارع يُظهر أن كلًا من حزب العدالة والتنمية والحزب الجمهوري سيزيدون من أصواتهم بينما سنرى كل من حزب الشعوب الديمقراطي والحزب القومي وهم يخسرون تلك الأصوات، وهذه النتائج تعكس رد الفعل الطبيعي لأداء تلك الأحزاب بعد الانتخابات الماضية التي كان من المفترض أن يلعب فيها كل من حزب الشعوب الديمقراطية وحزب الحركة القومية دور المفتاح في تلك المرحلة، فكما نعلم أن هذه الأحزاب كانوا قد كسبوا أصواتهم من غلة حزب العدالة والتنمية بسبب مشروع محادثات السلام، فنسبة 3% توجهت لصالح الحزب القومي ونسبة 6% كانت قد توجهت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي.

كما وقد كانت هنالك تأثيرات أخرى ساهمت في هذه التحولات؛ ومن أهمها في العوامل الخارجية ما دار من أحداث في كوباني وما يتعلق بها. أما العوامل الداخلية فكان على رأسها التنظيم الموازي ووسائل إعلام دوغان التي قادت الحملة المسعورة على شخص رئيس الجمهورية الطيب أردوغان. أما أهم هذه العوامل بلا منازع ما ظهرت عليه محادثات السلام وما عكسته من أحداث ومتغيرات، فبعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي تغيرت المعتقدات فيما يخص محادثات السلام؛ بسب دخول قنديل على خط الاحداث وعودة العمليات الإرهابية من جديد؛ ثم فشل 6 مليون صوت كانوا قد ائتمنوا أصواتهم لدى حزب الشعوب الديمقراطي.

أما في الطرف الآخر من الحدث نرى أن الحزب القومي قام باستخدام الزيادة التي حققها وهي 3% في إغلاق الأفق السياسي بدل فتحه وتقديم الحلول البناءة؛ الأمر الذي سيدفع الكثير من المستائين للتصويت أما لحزب لعدالة والتنمية أو للحزب الجمهوري. كما ومن المؤكد أن نسبة 1% من أصوات الحزب الجمهوري التي كانت قد صوتت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي سوف تعود لصاحبها الأصلي.

ولهذا فان انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ستغير أقدار هذه الأحزاب، فهي ستدفع كلًا من حزب العدالة والتنمية والحزب الجمهوري ليتصدروا الموقف ويكونوا البدائل المتاحة لتلك الأصوات الحائرة. كما وسنرى انسحاب كثير من الأحزاب الصغيرة مثل حزب الهُدى الذي حصل على ما يقارب 4% في مناطق جنوب شرق تركيا مثل ديار بكر وبنغول، فقد لا تكون هذه النسب كبيرة لكنها ستكون حاسمة في بعض البلدان.

يسعى الشعب يسعى من أجل إعادة الاعتبار للعملية السياسية، كما ويريد الاستقرار والأمان وعودة محادثات السلام رغم كل الصعاب والعقبات. ومن أجل هذا فإن الطريق إلى انتخابات 1 نوفمبر ستكون بحرب الإرهاب في إطار الحقوق المحفوظة.

عن الكاتب

محمود أوفور

كاتب في جريدة صباح