ترك برس

منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، إقامات عمل لـ 6 آلاف لاجئ سوري على الأراضي التركية، خلال 5 أعوام بدءا من عام 2011، كان أغلبهم شركاء سابقين في شركات ومعامل، وتم منحهم هذه الأذونات ليقوموا بافتتاح شركات خاصة بهم، حيث يعمل أكثرهم الآن في مجالات الصناعة والتجارة.

وقالت المديرة العامة للعمل في الوزارة التركية "نورجان أوندر"، في تصريح للأناضول. أنه تمت مناقشة العوامل المؤثرة للحياة العملية للسوريين في الاجتماع الذي عقدته منظمة العمل الدولية قبل شهرين في مدينة إسطنبول.

وأشارت أوندر، أن أهم مشاكل الشركات التي تحتاج في بنيتها لتشغيل موظفين أجنبية، والمستثمرين السوريين، هي "حقوق العمل القانونية"، لافتة إلى أن كل من الوزارة وباقي المؤسسات والسلطات المعنية بتنظيم ومراقبة شروط العمل، تبذل أقصى جهدها لاتخاذ التدابير الوقائية لمنع استغلال العمال السوريين.

ولفتت أوندر، إلى ضرورة استخراج الشركات التركية التي تشغل عمالا سوريين، أو المستثمرين السوريين، لأذونات العمل، لضمان حقوقهم. لافتة إلى أنه يحق للسوريين نوعين من الإقامة، أولها، بطاقة التعريف الشخصية  "كيميليك"، والتي أُعطيت لنحو مليوني لاجئ سوري ممن لا يملكون بطاقات إثبات شخصية، والتي تتيح لهم البقاء في تركيا حتى انتهاء الحرب في بلادهم، دون أن تتضمن حق العمل. مضيفة أنه يحق لحاملي هذا النوع من الإقامة التقديم للحصول على إقامة عمل، حيث أن مجلس الوزراء التركي هو المخوّل في هذه الحالة لإقرار منح إقامة العمل.

في حين أن النوع الثاني هو إقامات العمل، حيث يحق لنحو 80 ألف لاجئ سوري ممن جاؤوا إلى تركيا بطريقة نظامية، قبل الحرب في سوريا أو خلالها، ويمتلكون بطاقات إقامة سياحية، التقدم بطلب إقامة العمل إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مشيرة أنه يجب في هذه الحالة أن تكون الإقامة التي بحوزتهم سارية المفعول لـ 6 أشهر على الأقل. حيث تقيّم الوزارة الطلبات وفقا لاحتياجات كل مجال من العمالة مع الأخذ بعين الاعتبار االتغيرات على الظروف الاقتصادية أيضا. ومدى مساهمتم ماديا في دعم الاقتصاد التركي، فضلا عن إمكانية تشغيل أصحاب تلك الشركات للمواطنين الأتراك.

وأضافت في الإطار ذاته، أن الوزارة منحت إقامات عمل لـ 6 آلاف لاجئ سوري على الأراضي التركية، خلال 5 أعوام بدءا من عام 2011، كان أغلبهم شركاء سابقين في شركات ومعامل، وتم منحهم هذه الإقامات ليقوموا بافتتاح شركات خاصة بهم، حيث يعمل أكثرهم الآن في مجالات الصناعة والتجارة.