ترك برس

لم تعد مواجهة التغير المناخي تقتصر على حماية البيئة وخفض الانبعاثات، بل باتت عاملا مؤثرا في رسم قواعد الصناعة والتجارة والمنافسة الاقتصادية عالميا، في ظل توجه الاقتصادات الكبرى إلى تحميل المنتجات كثيفة الكربون تكاليف إضافية، ما يفتح نقاشا حول مدى عدالة توزيع أعباء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، ولا سيما بالنسبة إلى الدول النامية.

وفي هذا السياق، تناول الكاتب التركي محمد عاكف صويصال، في مقال بصحيفة «يني شفق»، تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على تركيا، متسائلا عمن سيتحمل تكلفة الكربون، وما إذا كان من العادل مطالبة الاقتصادات النامية بتحمل أعباء التحول الصناعي ذاتها التي تتحملها الدول المتقدمة، رغم التفاوت الكبير في الإمكانات المالية والتكنولوجية والمسؤوليات التاريخية.

وقال صويصال إن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تمثل أحد أبرز الأمثلة الملموسة على التحول الذي تشهده قواعد التجارة الدولية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يفرض على واردات منتجات محددة تكلفة الكربون التي يتحملها منتجوه المحليون، بما يشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وفقا للانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن الالتزامات المالية المرتبطة بالآلية بدأت في عام 2026، ومن المتوقع أن تتزايد تدريجيا خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجعلها قضية اقتصادية مباشرة بالنسبة إلى تركيا، وليس مجرد سياسة بيئية أوروبية يمكن مراقبتها من بعيد.

وأوضح الكاتب أن تركيا صدّرت إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة تقارب 117 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 233 مليار دولار، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية تستحوذ على نحو 43 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية. ولفت إلى أن الصادرات لا تقتصر على المنتجات النهائية، بل تشمل أيضا السلع الوسيطة التي تغذي سلاسل الإنتاج في الصناعة الأوروبية.

وبحسب صويصال، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التركية كثيفة الانبعاثات قد يضعف قدرتها التنافسية، في حين ستحصل الشركات التي تعتمد أساليب إنتاج منخفضة الكربون على أفضلية في الأسواق. وأضاف أن احتمال تحصيل تكلفة الكربون عند الحدود الأوروبية، بدلا من دفعها داخل تركيا، يعني أن المسألة تتجاوز ميزانيات الشركات لتشمل الاقتصاد الوطني أيضا.

خطوات تركية نحو التحول

وفي معرض حديثه عن استعداد تركيا لهذه المتغيرات، قال الكاتب إن البلاد لم تدخل هذا التحول دون استعداد، مشيرا إلى أن قانون المناخ الذي أُقر عام 2025 وضع الأساس القانوني لإنشاء نظام وطني لتجارة الانبعاثات، بما يتيح تسعير الكربون داخل البلاد وتوجيه الإيرادات المتحققة نحو تمويل التحول الأخضر.

لكنه شدد على أن إقرار الإطار القانوني لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر تشغيل النظام بفاعلية، إلى جانب إدارة تكاليف التحول التي ستتحملها المنشآت الصناعية حتى تتمكن من التكيف مع المتطلبات الجديدة.

واستعرض صويصال التطورات التي شهدها قطاع الطاقة التركي، معتبرا أنها تعكس تنامي قدرة البلاد على دعم التحول المناخي. وأوضح أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء ارتفعت من نحو 32 ألف ميغاواط عام 2002 إلى أكثر من 127 ألف ميغاواط في سبتمبر/أيلول 2026، منها نحو 80 ألف ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، بما يعادل 63.1 بالمئة من إجمالي القدرة المركبة.

وأضاف أن القدرة المركبة للطاقة الشمسية والرياح وصلت إلى 43 ألفا و762 ميغاواط، لكنه حذر من الخلط بين القدرة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء، موضحا أن حصة مصادر الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية بلغت نحو 44.5 بالمئة من إنتاج الكهرباء خلال عام 2025، بينما ظلت حصة الفحم عند حدود 33 بالمئة.

وفي قطاع النقل، أشار الكاتب إلى تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، مبينا أن مبيعاتها بلغت نحو 192 ألف سيارة خلال عام 2025، بحصة وصلت إلى 17.7 بالمئة من سوق السيارات، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 22.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ورغم هذه المؤشرات، رأى صويصال أن تنظيف إنتاج الطاقة وتحويل الصناعة وتوسيع استخدام الكهرباء تتطلب استثمارات طويلة الأجل ومرتفعة التكلفة، وهو ما يجعل مسألة التمويل أحد التحديات الأساسية أمام التحول المناخي.

المسؤولية التاريخية وعدالة المناخ

وانتقل الكاتب إلى البعد الدولي للقضية، معتبرا أن مطالبة الاقتصادات النامية بإزالة الكربون من صناعاتها وتجديد بنيتها التحتية للطاقة والاستثمار في التقنيات الجديدة، من دون مراعاة الفوارق في الإمكانات، لا تفضي بالضرورة إلى نتيجة عادلة.

وقال إن هذه الدول لا تمتلك حجم تراكم رأس المال نفسه، ولا القدرات التكنولوجية ذاتها، كما لا تتاح لها فرص الحصول على التمويل منخفض التكلفة بالمستوى المتوفر للاقتصادات المتقدمة.

ولفت صويصال إلى أن المسألة تنطوي أيضا على بعد تاريخي لا ينبغي تجاهله، موضحا أن أوروبا اعتمدت على الفحم منذ الثورة الصناعية، وعلى مدى نحو قرنين، لتشغيل مصانعها وبناء سككها الحديدية وتوسيع صناعتها. وأضاف أن الطاقة الرخيصة المستمدة من الوقود الأحفوري أسهمت في زيادة رفاهها وتراكم رأسمالها وترسيخ الأسس التي قامت عليها تفوقاتها التكنولوجية الحالية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الدول التي لا تزال في بدايات مسارها التنموي أو في منتصفه تواجه اليوم مطالبات بدفع تكلفة الكربون، رغم أنها لم تستفد تاريخيا من المسار الصناعي ذاته الذي استفادت منه الاقتصادات الأوروبية.

وأكد الكاتب أن مكافحة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، غير أن ذلك لا يعني تساوي المسؤوليات التاريخية، معتبرا أن تحميل الآخرين تكلفة التنمية عبر سياسات تسعير الكربون، من جانب دول راكمت ثرواتها سابقا باستخدام الفحم، لا يشكل أساسا لنظام مناخي عادل.

وخلص صويصال إلى أن نجاح الجهود المناخية لا يتوقف على تحديد سعر الكربون فحسب، بل يرتبط قبل ذلك بالإجابة عن سؤال جوهري يتعلق بالجهات التي ستتحمل تكلفة التحول وكيفية توزيع هذه الأعباء بينها، مشددا على أن عدالة تقاسم تكاليف الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات تمثل شرطا أساسيا لنجاح المواجهة المناخية.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!