ترك برس

أصدرت القيادة الروسية عددًا من القوانين التي تشدد الخناق على الواردات التركية وتضر بالتعاون الاقتصادي بين تركيا وروسيا. وأبدا الكثير من المتابعين للشأن التركي الفضول فيما يتعلق بالتأثير الذي سيعود على الاقتصاد التركي، عقب الإجراءات التي إتخذتها روسيا بحق البضائع التركية مؤخرا ً.

وفي إطار الرد على تخوفات المواطنين الأتراك وفضول المتابعين للشأن التركي صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء "محمد شيمشيك" بأن "حجم الميزان التجاري بين تركيا وروسيا يشير إلى أن تركيا تستورد من روسيا ما قيمته 16 مليار دولار بينما روسيا تستورد من تركيا ما قيمته فقط 2,9 مليار دولار، وهذا يؤكد أنه في حين تمادت روسيا في إجراءاتها، فإنها هي المتضرر من ذلك وليس تركيا".

وأوضح شيمشيك، في لقائه الصحفي مع وكالة رويترز العالمية، أن "تركيا استطاعت إلى الأن توجيه 80% من حجم الصادرات التي كانت تُصدر إلى روسيا، إلى أسواق أخرى بديلة، نعلم بأن المواد الغذائية الخامة أثارها وخيمة على القطاع الزراعي والعاملين به، ولكن نحن، في وزارة الاقتصاد ورئاسة الوزراء، كنا على إدراك تام منذ اللحظة الأولى لعملية إسقاط الطائرة الروسية المُخترقة لأجوائنا، بأن روسيا ستقوم بتشديد الخناق على وارداتنا وستقوم حتى بمقاطعتها، لذا اتخذنا خطوات استباقية ووجهنا بضاعتنا لبعض الدول البديلة على رأسها قبرص التركية وأذربيجان وقطر وبعض دول وسط أسيا".

وأشار شيمشيك إلى أنه "في حين تم قطع العلاقات التركية الروسية بشكل كامل، فإن مقدار الخسارة التي ستعود على تركيا تتراوح مابين 3 إلى 9 مليارات دولار، وهذا ما نسبته 0,3 إلى 0,4 من الناتج القومي الإجمالي لتركيا، بمعنى تأثير هذه الخسارة لا يؤثر على تركيا بقدر ما يؤثر على روسيا التي ستقدر خسارتها ب 20 مليار دولار في حين قامت بقطع علاقتها بشكل كامل مع تركيا".

واعتبر شيمشيك ما تقوم به روسيا من إجراءات "بالسلوكيات الطفولية" التي لا تليق بدولة عظمى مثل روسيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية حيوية مع تركيا، وبالتالي فإن تصرفاتها "الغير عقلانية" لا تصب في صالحها بل تُشكل ضرر جسيم على مصالحها ومستقبلها.

وأعرب شيشميك عن أسفه حيال هذه الإجراءات التي تقوم بها روسيا ضد تركيا، وأكد شيمشيك أن تركيا لا تهدف إلى تصعيد التوتر مع روسيا، ولكن إذا تمادت روسيا في إجراءاتها فإن تركيا ستضطر للجوء إلى مبدأ "التعامل بالمثل" وسترد على روسيا بنفس الإجراءات التي تقوم بها.

وقال شيمشيك إن "التوتر الجاري مع روسيا لم يكن مُتوقع، لأننا كنا نرى من روسيا شريك استراتيجي، لكن الحقيقة ظهرت عكس ذلك تماما ً، إذ تبين لنا أننا أمام دولة ترى من نفسها "دولة عُظمى" ويجب علينا الانصياع لعظمتها وتحركاته دون اعتراض".

وأضاف شيمشيك "أنا لست رجل سياسيا ً، ولكن هذه هي الحقيقة الظاهرة، لا أحد يسمح لأحد أن يخترق أجوائه السيادية التي تمثل عرضه وشرفه،  في حين أرادت روسيا قطع علاقتها معنا بشكل كامل، فإن خسارتنا في قطاع الواردات والسياحة والاستثمار العقاري "الروسي" ستقدر مابين 3 إلى 9 مليار دولار، وهذا لا يعني الكثير بالنسبة لدولة قوية مثل تركيا".

وأفاد شمشيك أن "على المواطنين الأتراك أن يكونوا مطمئنين وواثقين بحكومتهم، لأننا اتخذنا جميع الإجراءات وأرسينا خططنا لجميع السيناريوهات المُتوقعة في ظل التدهور المُخيم على العلاقات بيننا وبين روسيا".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" عن "أسفه الشديد" من تصعيد روسيا للتوتر بينها وبين تركيا، واعتبر داود أوغلو هذا التصعيد "بغير اللائق" بدولتين تجمعهما العديد من العلاقات المُشتركة.

وأكد داود أوغلو، في تصريحات صحفية له من العاصمة الأذربيجانية "باكو" التي زارها الأربعاء الماضي 03 ديسمبر 2015، أن "تركيا لا ترغب إطلاقا ً في تصعيد حجم التوتر بينها وبين روسيا، ولكن في حين تمادت الأخيرة في إجراءات "الغير عقلانية" فإن تركيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان قد أكد رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان"، في تصريح صحفي متصل بذات الشأن، أن "تركيا لم تعد كما كانت قديما ً، فهي الأن ليست الدولة التي ستتأثر بمقاطعة روسيا لبعض منتجاتها الغذائية، فتركيا اليوم ذات تنوع اقتصادي قوي، وقادرة على الوقوف على أقدامها سواء أكانت روسيا موجودة أم لم تكن".

وأضاف أردوغان " نحن نفضل وجود روسيا، ولا رغبة لدينا في خسارتها، نحن لا نرغب في تصعيد التوتر كما تقوم روسيا بتصعيده، ولكن إن لكل كيل مقدار مُعين يطفح من بعده"