ترك برس

سجل قطاع الصناعات الدفاعية التركي تطورا ملحوظا في نوعيته وهيكليته منذ النصف الثمانينات وحتى الآن، نتناوله في نقاط كما يلي:

ـ في الفترة منذ عام 1985 وحتى 2000 خصصت الحكومات التركية ما متوسطه 1.3 مليار دولار من الموازنة السنوية العامة للصناعات العسكرية، وبلغت نسبة الواردات العسكرية 30% من مجمل احتياجات تركيا، بينما بلغت نسبة الإنتاج المشترك من الأسلحة مع شركات أجنبية 65%، أما الإنتاج المحلي الخالص فقد بلغ 5% فقط، وأنشئت 10 مشاريع إنتاج صناعات عسكرية محلية.

ـ من عام 2001 وحتى 2006 بلغ متوسط الميزانية المخصصة للدفاعات العسكرية من قيمة الموازنة العامة 2.7 مليار دولار، وانخفضت نسبة الواردات العسكرية من مجمل احتياجات تركيا إلى 20.5%، وبلغت نسبة مشاريع الإنتاج المشتركة 42%، أما نسبة الإنتاج المحلي الخالص فقد وصلت إلى 37.5%، وأنشأت تركيا 17 مشروع إنتاج صناعات عسكرية محلية.

ـ من عام 2007 إلى عام 2009 استولت الصناعات العسكرية على ما مقداره 4.6 مليار من الموازنة العامة سنويًا، وتضاءلت نسبة الواردات العسكرية بشكل كبير حتى بلغت 7% فقط، وبلغت نسبة مشاريع الإنتاج المشترك 70%، وسجلت نسبة الإنتاج المحلي 23%، ويعود انخفاض نسبة الإنتاج المحلي إلى زيادة حصة المشاريع المشتركة لعدم امتلاك تركيا التكنولوجيا المطلوبة، إلا أنها في الوقت نفسه سعت إلى إنشاء 20 مشروع للصناعات العسكرية الثقيلة مثل الطائرات والأقمار الفضائية. وبدأت تركيا تصدير الأسلحة عام 2008 وبلغت قيمة الصادرات آنذاك 784 مليون دولار.

ـ من عام 2009 إلى عام 2013 ارتفعت نفقات الموازنة العامة على قطاع الإنتاج العسكري إلى 4.75 مليار دولار، ووصلت نسبة الإنتاج المحلي إلى 40%، ووصلت الصادرات التركية من الصناعات العسكرية إلى 832 مليون دولار عام 2009 وارتفعت بعد ذلك سنويًا لتصل إلى 1.4 مليار دولار عام 2013. وبحلول عام 2012 احتلت تركيا المرتبة 24 على العالم بين الدول الأكثر تصديرا للأسلحة والمرتبة 11 من حيث الدول الأكثر استيرادًا لها.

- ارتفاع عدد العاملين في قطاع الإنتاج العسكري في تركيا من 10 آلاف شخص قبل عام 2002 إلى ما يقارب 32 ألف و368 شخص.

- وبدأت تركيا تحقيق فائض تجاري في قطاع الإنتاج العسكري لأول مرة عام 2014، حين بلغت قيمة الواردات 223.7 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 541.2 مليون دولار، ليصل الفائض التجاري إلى 317.5 مليون دولار.

ويُرجع مركز الأبحاث الآسيوية التركي "تاسام" تطور قطاع الإنتاج العسكري التركي إلى عدة عوامل أهمها:

ـ نفقات الأبحاث والتطوير: ارتفعت هذه النفقات من 510 مليون دولار عام 2008 إلى  927 مليون عام 2013.

ـ الإدارة والرقابة الصارمة من قبل الجهات الحكومية، فهي لم تكتفِ بدعم عمليات البحث والتطوير في الصناعات العسكرية بل تابعتها وقيمت أداء القائمين عليها ووجهتهم عند الحاجة.

ـ العزيمة والإرادة: تُقاس قوة الدول حول العالم بمجموع القوى الثابتة "التاريخ، والجغرافيا، والسكان... إلخ" مع مجموع القوى المتغيرة "التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، والرؤية الاقتصادية… إلخ" بضربهما بالإرادة، وجود الإرادة يعني 1 وعدم وجودها يعني 0، فالنتيجة إيجابية مع الواحد وصفر مع الصفر، ولو لم تتمتع الحكومة الحالية بالإرادة لما تتطور أي قطاع من قطاع أسلحتها.

وقد كشفت شركة الصناعات العسكرية الإلكترونية "أسيل سان" عن كمية الأسلحة التي تقع ضمن خطة الاكتفاء الذاتي الخاصة بعام 2023، ولكن دون ذكر أسماء تلك المشاريع، حيث رتبت تلك المشاريع على النحو التالي:

ـ الصناعات العسكرية البرية: 15 مشروع قيد التطوير والإنتاج، 7 مشاريع تنتظر توقيع وزارة الدفاع.

ـ الصناعات العسكرية البحرية: 17 مشروع قيد التطوير والإنتاج، 12 مشروع ينتظر توقيع وزارة الدفاع.

ـ الرادارات: 17 رادار يتم العمل على إنتاجه، و12 مشروع ينتظر توقيع وزارة الدفاع.

ـ أسلحة: 15 مشروع قيد التطوير والإنتاج، 7 مشاريع تنتظر توقيع وزارة الدفاع.

ـ أسلحة جوية وفضائية: 22 مشروع قيد التطوير والإنتاج، 10 مشروع ينتظر توقيع وزارة الدفاع.

* المصادر:

ـ مركز الأبحاث الأسيوية التركي "تاسام"، تقرير بعنوان مستقبل الصناعات الدفاعية التركية، 2015.

ـ الموقع الإلكتروني لأسيل سان، تقارير متنوعة.