ترك برس

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي "مازن إبراهيم رجب"، إن تفعيل المجلس الإستراتيجي المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية يعطي زخما لتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الذي يقدر بنحو 22 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن نايف" إلى تركيا بالنسبة لهذا الشأن.

وأكّد رجب، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى تركيا اليوم الخميس، ستكون ذات تأثير مباشر وفعال على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وستعالج جميع العوائق التي تعترض بعض التبادلات والتعاون المشترك.

وأفصح رجب أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا يقدر بنحو 22 مليار دولار، مؤكدا أن الطموحات أن يكون الرقم أكبر من ذلك، من منطلق ثقل الدولتين في المنطقة والعالم، وكونهما من أعضاء مجموعة العشرين، والناتج المحلي الإجمالي لهما يبلغ 1.5 تريليون دولار، وبالتالي يجب أن يزداد التبادل التجاري إلى الضعف.

ولفت إلى أن مثل هذه الزيارات ستمهد لكثير من القرارات التي من شأنها تفعيل وتحسين التبادل التجاري بين البلدين، ورفع مستوى التعامل الاقتصادي سواء كان تبادلا تجاريا أو على مستوى المشاريع المشتركة والاستثمارات البينية.

ويبدأ ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) زيارة رسمية إلى تركيا يجري خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم حول تعزيز الشراكة السعودية - التركية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة وبشكل خاص الأزمتين السورية واليمنية، وسبل مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص التصدي لتنظيم "داعش"، ومنع التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون سعوديون أن زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعودي" إلى تركيا "تحمل مضامين إيجابية متعددة اقتصاديا وسياسيا"، مشيرين إلى أن "تركيا تمثل للسعودية حليفا إقليميا ودوليا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا المنطقة".

وتوقّع المراقبون أن الزيارة ستكون لها انعكاسات قوية على الصعيد الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا أنها ستتناول عددا من القضايا المهمة في مقدمتها الوضع في سورية واليمن، المسائل الأمنية والتهديدات الإقليمية، التصدي للمنظمات الإرهابية، تعزيز قوة الأمة الإسلامية سياسيا واجتماعيا وعسكريا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.