ترك برس

منذ عام 1961 والطرفان التركي واليوناني يسعيان لحل قضية جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن بوادر الاتفاق النهائي لم تبصر النور حتى الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في عام 2002 عندما كان زعيمًا لحزب العدالة والتنمية قبل وصوله إلى الحكم بأن حل القضية القبرصية هو من أولويات الحكومة التركية التي لن تترك طاولة الحوار، ولا يُعقل أن تظل عالقة لأكثر من 40 عامًا.

بدأ التفاوض بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في عام 1968 واستمر على ذلك حتى عام 2008، وبعد انقطاع دام سبع سنوات عادت المفاوضات في عام 2015 حين أعلن رئيس جمهورية قبرص الشمالية التركية مصطفى أقينجي بأن الإعلان عن التوافق بات قريبًا باستثناء بعض المسائل التي سيتم تناولها في إطار منفصل.

وذكر الكاتب الصحفي التركي سادي سومونجو أوغلو في مقاله بصحيفة يني تشاغ "مشاورات السلام نحو النهاية" أن الأتراك أبدوا قابلية أكثر من اليونانيين لاتحاد شطري الجزيرة، وذلك في استفتاء تم برعاية الأمم المتحدة عام 2004.

ويرفض الطرف اليوناني حتى الآن فكرة الدولة الفدرالية ويصر على وحدة الجزيرة تحت حكومة واحدة، فيما يرفض الطرف التركي السيادة الكاملة لليونانيين على الجزيرة، مبررين ذلك بفتح الدولة العثمانية لها عام 1571 بعد أن كانت تحت حكم قراصنة جنوا، وظلت تحت حكم الدولة العثمانية 307 أعوام، فكيف لطرف لم يحكم الجزيرة في يوم من الأيام أن يحصل على حق إدارتها بشكل كامل؟

وكشف سومونجو أوغلو أن الطرف اليوناني سرب معلومات عن محاضر اللقاءات المشتركة بين الطرفين، أظهرت أن أحد الطرفين حدد سقفًا زمنيًا لإعلان حل توافقي نهائي للقضية في عام 2017، إلا أن أيًا من الطرفين لم يوضحا حتى الآن النقاط التي تم التوصل إليها.

كما رجحت المعلومات المسربة أن يكون الحل وفقًا لخطة كوفي أنان المقترحة عام 2004، فالطرفان متفقان على أن يكون نظام الحكم رئاسيًا تداوليًا، ويكون الدستور توافقيًا، ويتم تقاسم الإدارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ويُعارض الطرف اليوناني أي وجود عسكري تركي في الجزيرة، بينما يؤكد الطرف التركي ضرورة وجوده كضامن لاتفاقية الحل، في حين يرى سومونجو أنه يمكن للطرفين حل هذه النقطة من خلال الاستعانة بقوات حفظ سلام دولية.

وفي سياق متصل، وصف الأمين العام للحزب الديمقراطي القبرصي التركي "حسن توتشاي" مطالبة الطرف اليوناني برحيل الجيش التركي عن الجزيرة بالأمر الساذج، موضحًا أن تركيا تمتلك حق لعب دور الضامن للسلام في الجزيرة وفقًا للاتفاقية الموقعة بينها وبين اليونان وإنجلترا عام 1959، كما أن الجيش التركي برهن منذ قدومه للجزيرة على أهميته الكبيرة في حفظ السلام، فلا يمكن للطرف القبرصي التركي الاستغناء عن هذه القوة الهامة إلا بعد إرسال الأمم المتحدة قوة ضخمة من قوات حفظ السلام.