ترك برس
أدانت وزارة الخارجية التركية، قرار مجلس النواب العراقي الذي حمل اتهامات باطلة لتركيا، وأعربت عن احتجاجها على ما ورد في القرار من افتراءات مشينة بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت الخارجية التركية في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن القرار لا يمثل آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي، الذي وقفت تركيا إلى جانبه منذ سنوات، وتدعمه بكافة الوسائل المتاحة.
وأضاف البيان أن : "تركيا وكما هو الحال بالنسبة لقتالها ضد التنضيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، عبر استخدامها حق الدفاع عن نفسها، فإنها ستحافظ على إصرارها في موقفها المبدئي فيما يخص حماية سيادة وأراضي العراق التي يجمعنا وإياها المصير المشترك".
ودعت الخارجية التركية المسؤولين العراقيين إلى وضع حسابات المصالح لما بعد فترة داعش جانبا، وأن يتمسكوا بالصداقة والمساعدات التي تمدها تركيا للعراق.
وبين البيان، أن تركيا فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات عديدة، جراء التهديدات الإرهابية التي كان مصدرها الأراضي العراقية، مبينا أن الأراضي العراقية لم تتعرض لأي تهديد من الأراضي التركية.
وتابع البيان: "إننا ننظر إلى محاولة مجلس النواب العراقي، الذي قبل بالمذكرة المشار إليها لسنوات عديدة، إدراج موضوع المذكرة على الواجهة وإظهارها كما لو أنها تصرف جديد، على أنه ذو مغزى، سيما وأنه يأتي في هذا الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب فسادًا في كل من تركيا والعراق".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، طالب مجلس النواب العراقي في القرار الذي وجه فيه اتهامات ضد تركيا، الحكومة(العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) للحكومة التركية حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية (تقوم بتدريب المتطوعين في محاربة داعش) بأنها "قوات احتلال"، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
