ترك برس

وافق البرلمان التركي فجر اليوم الجمعة على المادة 11 من حزمة التغييرات الدستورية، وذلك في ثاني أيام الجولة الثانية للتصويت.

ووافق 342 نائباً برلمانيا على المادة 11، فيما رفضه 135 آخرين وأدلى 3 نواب ببطاقات اقتراع فارغة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ومن المتوقع أن تنتهي الجولة الثانية والحاسمة لعملية التصويت على المواد البالغ عددها 18 مادة، غداً السبت، ليتم عرضها بعد ذلك على رئيس البلاد للمصادقة عليها.

وفي حال موافقة البرلمان على مسودة الدستور الجديد، فسيتم عرض المسودة على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها، ومن ثمّ الذهاب إلى استفتاء شعبي من أجل إقرار التغييرات التي تتضمنها.

وبحسب الدساتير التركية فإنّ رئيس الجمهورية يحق له إعادة الحزمة إلى البرلمان التركي من أجل إعادة النظر فيها وإجراء التغييرات اللازمة، وعلى البرلمان إعادة النظر بالحزمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.

وفي حال وافق رئيس البلاد على حزمة التغييرات الدستورية، فإنّ القوانين التركية تنص على وجوب إجراء الاستفتاء الشعبي بعد 60 يوماً من مصادقة الرئيس.