ترك برس

ذكر تقرير لمركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية أن النجاح الذي حققه الاقتصاد التركي في العام الحالي رغم تداعيات محاولة الانقلاب العسكري الساقط العام الماضي وتدهور علاقات تركيا مع حلفائها في الغرب ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يضعف من فرص المعارضة التركية في هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة عام 2019.

وقال التقرير الذي أعده الخبير يانيف أفراهام الباحث السابق في مركز البحوث السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الاقتصاد التركي أظهر علامات الانتعاش مع هدوء صدمة محاولة الانقلاب العسكري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ في الربع الرابع من عام 2016 وتحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية المركزية في إسطنبول.

وأضاف أن الاقتصاد التركي عاد لمواجهة مصاعب جديدة بسبب عدم الاستقرار السياسي التركي، والصراعات الجيوسياسية في المنطقة، حيث انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع التضخم  إلى نحو حوالي 12٪، وهو أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، وهو ما دعا البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن التوتر المتزايد في علاقات تركيا مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بالاقتصاد. ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتقلت تركيا موظفين في السفارة الأمريكية بتهمة دعم أنشطة إرهابية ضد أهداف تركية. ثم علقت الولايات المتحدة تأشيرات دخول المواطنين الأتراك لدخول حدودها. ويمكن أن تضاف إلى هذه التطورات قضية رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب، التي تثير قلقا كبيرا لدى المستثمرين الأجانب وتثير تساؤلات حول مستقبل علاقات تركيا مع الولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير يؤثر انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية تأثيرا سلبيا على ميزانية الطاقة في البلاد، حيث تعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة، مع التركيز على قطاع الغاز من روسيا وإيران.

وقال إن المعارضة التركية التي أخفقت في السنوات الأخيرة في أن تكون منافسا جديرا لأردوغان، تمني النفس بأن تؤدي المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا وأزمتها مع الغرب، إلى زعزعة صورة أردوغان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة في عام 2019 .

ولكن التقرير استدرك أن من المستحيل تجاهل أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تعزز بشكل كبير خلال العام الماضي مع زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، وفي الوقت نفسه سجلت الصادرات التركية أرقاما مثيرة للإعجاب، إلى جانب سياسة مالية داعمة ترسم صورة اقتصادية جيدة.ولذلك فإن كل هذه العناصر ستكون أوراقا لصالح أردوغان، ومن غير المحتمل أن يتأثر موقفه.