ترك برس

قرّرت قيادات حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية دخول انتخابات عام 2019 المقبلة في تحالف بين الحزبي بعنوان "تحالف الشعب".

وبعد خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقرر في اللقاء بين قيادتي الحزبين يوم الأحد لإنهاء محادثات التحالف.

اتّفق الحزبان على مقترح قانون من 26 مادة لتقديمه للبرلمان. وفي تعليق على ذلك، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إن اللقاءات بين الحزبين كانت ناجحة وتمّت في جوّ نزيه.

وقال بهتشلي إن لجنة التحالف الجديد اجتمعت 9 مرات وعملت أكثر من 22 ساعة، وتمّت صياغة الاتفاقية الأخيرة في محادثات يوم الأحد.

من جهته، قال مصطفى شينتوب عضو لجنة التحالف الجديد إن الأحكام التي تمنع التحالفات قد تمّ رفعها وإنّ التغييرات المقترحة من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ستكون وفق قوانين الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن التغييرات الجديدة تكفل لكل حزب حق تشكيل تحالف أو الانضمام إلى تحالف.

قرر الحزبان تشكيل التحالف السياسي بعد إعلان بهتشلي أنّ حزبه لن يرشّح أحدًا للانتخابات الرئاسية في 2019 وإنّه سيدعم الرئيس أردوغان. ولاحقًا أشار بهتشلي إلى أن أحد أهم أسباب التحالف هو العمل بروحيّة يني كابي، في إشارة إلى التظاهرة الكبيرة التي شهدتها مدينة إسطنبول في 7 آب/ أغسطس 2017 بحضور زعماء الأحزاب السياسية التركية الرئيسية. والتي عُرفت كرمز للتوافق السياسي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.

شُكّلت لجنة مشتركة لتوفير الأساس القانوني للتحالف. تضم عن حزب العدالة والتنمية وزير العدل عبد الحميد غُل ورئيس لجنة الدستور في البرلمان مصطفى شينتوب والمتحدث باسم الحزب ماهر أونال، وعن الحركة القومية نائب الأمين العام للحزب مصطفى كالايجي وعضو البرلمان من ولاية أفيون كاراحصار ميهميت بارساك والبرلماني من إسطنبول إسماعيل فاروق أكصو.

تعديلات لقانون الانتخابات

ذكرت صحيفة ديلي صباح نقلًا عن تقارير بشأن اتفاقية التحالف، إنّه لن يكون هناك نموذج واحد للأحزاب السياسية. وسيكون بإمكان الجميع دخول الانتخابات بقائمة موحدة أو قوائم منفصلة، كما سيكون الأمر متروكًا للأحزاب السياسية لدخول الانتخابات بشعار واحد أو عدّة شعارات.

كانت مسألة العتبة الانتخابية مسألة عالقة أخرى. ولن يتم وفق التغييرات الجديدة تخفيض العتبة الانتخابية عن 10 بالمئة، ولكن إذا حصل حزب على أقل من 10 بالمئة من الأصوات وتجاوز تحالفه العتبة الانتخابية سيتم تمثيله بالبرلمان.

كما سيشترط الحصول على 100 ألف توقيع وتقديمها للجنة العليا للانتخابات، لأي مرشح ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية.

وسيتم في الفترة المقبلة النظر في أمن الانتخابات. وسيتم إحداث تغيير لضمان قدرة المواطنين بسهولة على إبلاغ السلطات عن أي اضطراب محتمل في مراكز الاقتراع. في السابق، كان المسؤولون المعيّنون في مراكز الاقتراع فقط هم القادرون على إبلاغ السلطات بأي اضطرابات. كما ينبغي أن يكون رئيس لجنة الانتخابات موظفًا حكوميًا أو موظفًا متقاعدًا وفق التعديلات القانونية الجديدة.

أعضاء جدد في التحالف

تحدثت تقارير إخبارية عن احتمال انضمام كل من حزب السعادة وحزب الاتحاد الكبير إلى التحالف.

وفي إجابة على أسئلة عن احتمال انضمام حزبه إلى التحالف بعد لقائه بالرئيس أردوغان، قال زعيم حزب السعادة تمل كارا مُلّا أوغلو يوم 9 شباط/ فبراير: "لم نتلقّ أي مقترحات للتحالف، ولكن بإمكاننا أن نتحدث مع أي أحد إذا كانت هناك حاجة."

وأكّد كارا ملّا أوغلو أنّه لن يرفض الانضمام إلى التحالف إذا كان بإمكان أعضاء التحالف اختيار المرشّح للانتخابات.

وقال زعيم حزب السعادة: "مهمّتنا صعبة لكنها ليست مستحيلة. قاعدتنا الانتخابية ستقتنع بذلك، وأولئك الذين يفقدون الأمل بكل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي سيقتنعون بذلك، كما سيقتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بذلك."

وعن موقف حزبه، قال كارا ملا أوغلو: "سنقدم يدنا للجميع. نحن لا نعارض عقد محادثات مع الحكومة. إنّنا بحاجة إلى الحديث عن سعي بلادنا من أجل السلام وتجاوز مشكلاتنا."

كما التقى الرئيس أردوغان أمس الثلاثاء مع مصطفى دستجي زعيم حزب الاتحاد الكبير المُعارِض، الذي عبّر في وقت سابق عن دعم حزبه لتحالف العدالة والتنمية والحركة القومية.