ترك برس
صرّح "محمد أوتشو" رئيس نادي البوسفور للطاقة أن تزايد حركة ناقلات النفط والغاز في مضيق البوسفور بات يُهدد بخلق مخاطر بيئية واقتصادية كبيرة على طول ضفاف المضيق.
ومنذ التوقيع على اتفاقية مونترو عام 1936م ازداد حجم وسعة السفن الناقلة بشكل كبير، مما أثار مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، بحسب ما ذكر أوتشو خلال حديثه في مقابلة حصرية لوكالة الأناضول.
وكانت إحدى ناقلات القمح قد ارتطمت بقصرٍ تاريخي على مضيق البوسفور في إسطنبول، بتاريخ 7 أبريل/ نيسان الجاري، ملحقةً أضراراً كبيرة بالمبنى ومحتوياته.
الناقلة التي كان يعلوها العلم المالطي، كانت تحمل نحو 62.6 طناً من الحبوب، من روسيا إلى المملكة العربية السعودية، تسببت بإغلاق المضيق أمام حركة السفن في الاتجاهين بعد الحادثة الناجمة عن خلل فني في نظام السفينة الضخمة.
وبموجب اتفاقية مونترو الموقّعة عام 1936م، تتمتع السُفن التجارية بحرية المرور عبر المضائق التركية، في حين تخضع السُفن الحربية لبعض القيود، وفقاً لوزارة الخارجية التركية.
وخلال السنوات الماضية ازدادت حركة الناقلات في المضيق بشكل كبير، إذ ارتفعت من 4 آلاف و500 في عام 1934م، إلى 49 ألفا و304 في عام 1998م، وخلال العام الماضي 2017م شهد المضيق عبور نحو 59 ألفا و593 سفينة، من بينها 13 ألفا و732 ناقلة غاز طبيعي مُسال، مما يجعل المضيق واحد من أكثر النقاط البحرية ازدحاماً في العالم.
وفي هذا الصدد، قال محمد أوتشو إن مراجعة اتفاقية مونترو تماشياً مع التغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية ليست مسألة قانونية فحسب، وليست مسألة سياسية متعلقة بالأطراف المتعاقدة، بل هي مسألة مُلحة وضرورية."
وبحسب ما أكّد أوتشو فإن نقل الطاقة لم يكن ذو أولية عالية في الوقت الذي جرت فيه مفاوضات الاتفاقية قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أنه بات ذو أهمية كبيرة اليوم، حيث تعبر آلاف الناقلات المضائق التركية سنوياً، تتجه الغالبية العظمى منها من البحر الأسود إلى بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.
ويُقدّر أن ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الخام تعبر المضيق التركي يومياً، ونحو 20 مليون طن سنوياً من المنتجات النفطية، وهو ما يُمثّل 3 في المئة تقريباً من تجارة النفط العالمية سنوياً.
ويرى أوتشو أنه في ظل الظروف العادية، من المُفترض أن تجتمع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية مونترو لتعمل على تحديث بنود الاتفاقية بما يتناسب مع المستجدات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن لعدم وجود استعداد لدى الأطراف المتعاقدة على تحمل القيود المُحتملة التي قد تُفرض على المرور الحُر، والتكلفة الإضافية التي قد يتم فرضها لضمان السلامة.
وتُشكّل الحوادث البحرية في المضيق خطراً كبيراً على السلامة العامة والبيئة، إذ تم تسجيل أكثر من 141 حادثة منذ عام 2006م حتى الآن، في حين يتزايد خطر وقوع حوادث أخرى في ظل حركة المرور المتنامية في المضيق.
يُذكر أن اتفاقية مونترو تم توقيعها عام 1936م في سويسرا، بمشاركة دول من بينها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا، ودخلت حيز التنفيذ يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وتُتيح الاتفاقية التي تتضمن 29 بنداً، وأربعة ملحقات وبروتوكول، حرية المرور عبر مضائق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وتسمح بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد، أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فتسمح الاتفاقية بعبور سفن سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في آن واحد، بحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.
وتنص البنود على انتهاء الاتفاقية بعد 20 عام من تاريخ إعلانها، إلا أن مادة حق العبور بدون أي قيد أو شرط لجميع سفن دول العالم تبقى سارية المفعول إلى أن يتم إبرام اتفاقية جديدة بما يخص المضيق، وبناءً على هذا انتهت الاتفاقية بتاريخ 20 يوليو عام 1956م، وحاولت الدول المُوقعة إبرام الاتفاقية بشروط جديدة حينها إلا أنها أخفقت في ذلك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
