ترك برس
طلب زعيم التنظيم الموازي "فتح الله غولن" من خلاياه الموجودة في مديريات أمن الدولة التركية عدم الإصغاء إلى أوامر المدعي العام التي تصدر ضمن ملف "التحقيق في جرائم حركة غولن" والمتعلقة باعتقال شخصيات مهمة من الحركة، وذلك على لسان محاميه الخاص "نور الله البايراق".
وقدّم مُحامي غولن عريضةً إلى مراكز الأمن طالب فيها بأن يكون التحقيق مع أفراد الحركة مستنداً إلى دعامات وأدلة قطعية دون أي شبهة لا أن يكون مبنياً على احتمالات أو تحليلات ضد المعتقلين، وجاء فيها أنّه "لا يمكن أن يحتوي أي إشعار بالاعتقال على تهمة عامّة موجّهة ضد شريحة كبيرة".
ووجّه غولن، المقيم في ولاية "بنسلفانيا" شمال شرق الولايات المتحدة، من خلال العريضة تهديداً إلى أتباعه الذين يعملون في مديريات الأمن في حال عدم التزامهم أوامره الجديدة قائلاً "إن الذين ينفذون أوامر المدّعي العام في مثل هذه القضايا فهم يرتكبون جُرماً".
وحذّرت العريضة أي شخص أو مؤسسة "تقوم بتقديم معلومات عن الأشخاص الداعمين لحركة غولن استناداً إلى أمر المُدّعي العام فإنه سيُتّهم بجرم تقديم معلومات شخصية خاصة بطريقة مخالفة للقانون".
وطالبت العريضة بـ"إنهاء الأوامر المتعلّقة بحملات الاعتقالات والتحقيق ومعاقبة كل من قام بتنفيذ الأوامر غير القانونية".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
