د. سامر عبد الهادي علي - المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اجتماع قمة ثنائي في منتجع سوتشي الروسي يوم الاثنين السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري ليس لمناقشة الوضع السوري عامةً، ووضع منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب خاصة، بل أيضاً من أجل التوصل إلى اتفاق يرسم مستقبل المنطقة هذه.

وفي ختام القمة توصل الجانبان إلى اتفاق من بنود عدّة، أهمها إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، وأجزاء من ريفي اللاذقية وحماة، وبالتالي تجنيب المنطقة عملية عسكرية كان النظام السوري وبدعم من روسيا وإيران ينوي القيام بها.

وجاءت بنود الاتفاق على لسان الرئيسين الروسي والتركي في المؤتمر الصحفي الذي عقداه في ختام القمة، حيث قال الرئيس الروسي بوتين:

– قررنا إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح بين 15 – 20 كم على طول خط التماس ابتداءً من 15 أكتوبر من هذا العام.

– بموجب التفاهمات مع أنقرة سيتعيّن على الفصائل المسلحة “بما فيها جبهة النصرة” الانسحاب من المنطقة.

– المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيّز التنفيذ بحلول الخامس عشر من أكتوبر.

– بموجب الاتفاق سيتم سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة.

– ستقوم دوريات مشتركة من القوات الروسية والتركية بمراقبة الخط الفاصل.

من جانب آخر قال الرئيس التركي أردوغان: “إنّ مذكرة التفاهم تهدف إلى إرساء الاستقرار في إدلب”.

وأكدّ الرئيس الروسي أيضاً على أن النظام السوري موافق على هذا الاتفاق.

وقد أعقب الاتفاق تصريح سريع لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، نقلته وكالة إنترفاكس الروسية قوله: “إنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب”.

إذاً يبدو هذا الاتفاق ظاهرياً على أنه اتفاق ثنائي روسي – تركي، إلا أنّ إلقاء نظرة شاملة للأحداث والاجتماعات التي حصلت بين أطراف دولية كثيرة ربما تغيّر نظرتنا إلى هذا الاتفاق من كونه ثنائياً إلى اعتباره اتفاق دولي أسهمت فيه أطراف متعددة، فهل فعلاً هو اتفاق دولي؟

أولاً: حيثيات ما قبل الاتفاق “الموقفين الروسي والتركي”:

كان من أهم نتائج مؤتمرات آستانة بين كل من روسيا وتركيا وإيران هو إنشاء ما سُمّي “مناطق خفض التصعيد”، وهي أربع مناطق “منطقة الجنوب السوري، الغوطة الشرقية، ريف حمص الشمالي، إدلب”،

عن الكاتب

د. سامر عبد الهادي علي