ترك برس

تناول تقرير في التلفزيون الرسمي التركي خيارات أنقرة لحماية حقوقها من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط على خلفية تحركات تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، مثل اليونان ومصر وإسرائيل.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010 أن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتصل بعض التقديرات الأخرى بالرقم إلى 277 تريليون.

وأورد موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية باللغة العربية (TRT Arabic)، قول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن "على نظرائنا أن يعلموا أن أي مشروع في بحر إيجة والمتوسط لن ينجح دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيه".لتنقيب التركية "فاتح" في خليج أنطاليا، وكذلك سفينة "باربروس" التي بدأت العمل في منطقة بحرية قريبة بين مصر وتركيا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب التقرير.

وقال الموقع إن التحركات التركية الأخيرة تندرج في مواجهة المعاهدات التي أبرمت في تلك المناطق دون إشراك الجانب التركي، مثل الاتفاق الذي وقعته مصر وقبرص اليونانية عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

ورفضت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو الاتفاقية حينها التي لم تراع حقوقها الاقتصادية في تلك المنطقة.

وأكد تشاووش أوغلو رفض بلاده الاعتراف بقانونية الاتفاق الذي وقعته مصر وقبرص للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. وقال إن تركيا "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط".

وتطورت الأحداث في هذه المنطقة لتعترض قطع بحرية تركية، في فبراير/ شباط 2018 سفينة الحفر "سايبم 12000" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، والتي كانت في طريقها للوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين قبرص اليونانية وتركيا.

وكذلك حذر رئيس الوزراء التركي وقتها بن علي يلدريم السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط، مؤكداً إبان وجوده في العاصمة القبرصية الشمالية إن الخطوات التي تقوم بها قبرص اليونانية "في غير وقتها وخطيرة". وشدد على أن "أنقرة ستواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللي تم إقرارها عام 1982، أن كل دولة تمتلك ما يصطلح عليه بـ"منطقة اقتصادية خالصة" لمسافة 200 ميل بحري فقط.

وفي حالة شرق المتوسط تكون الدول ذات الحدود البحرية المشتركة هي التي بينها مسافات أقصر، وبالتالي فأن مصر وتركيا بحدود مشتركة تبلغ 322 كيلو متر، بمسافة بينهما تبلغ 274 ميلاً بحريياً دون حساب جزيرة "كاستلوريزو" التي تسيطر عليها اليونان.

وهذا يعني أن أنقرة والقاهرة أحق من قبرص اليونانية واليونان التي تبلغ الحدود بينهما 297 ميلاً بحرياً.

في هذا الصدد يقول نائل الشافعي خبير الاتصالات والحدود البحرية في شرق المتوسط إن المسؤولية الرئيسية ستقع على عاتق تركيا في حماية مصالحها في هذه المنطقة، والتي ستستفيد منها القاهرة، حيث يرى ضرورة إيجاد حل سريع لعلاج المشكلة التاريخية لجزيرة "كاستلوريزو"، التي فقدتها تركيا ضمن معاهدة لوزان سنة 1922.

ويرى الشافعي أن الخطوات التركية الأخيرة لسفنها البحرية وتحديداً "باربروس" قوضت بشكل عملي أول ستة من نقاط الترسيم الثمانية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص اليونانية.

ولكن الأزمة تكمن في أن هذه السفينة ستبقى في مكانها الحالي حتى أبريل/ نيسان 2019، ثم تغادر ذلك الموقع. أي أن الأمور قد تعود للوضع "المجحف" الذي كانت عليه.

يذكر أن المساحة التي تعمل فيها الآن السفينة التركية "باربروس" كانت قد أعطت السلطات القبرصية اليونانية فيه امتيازات تنقيب لصالح شركتي "إني" الإيطالية و "توتال" الفرنسية.

وأضاف الشافعي "تركيا بهذه الخطوات قوضت بشكل عملي الاتفاقيات المبرمة بعيداً عنها، ولكنها في نفس الوقت لم تتعد على الحقوق المصرية بوضع السفينة الحالي"، وذلك لأن موقع نشاط السفينة يقع إلى الشمال مباشرة من نقطة المنتصف بين الساحلين المصري والتركي.

ويشير الشافعي إلى أن التحدي سيكون في استدامة الوضع الجديد في شرق المتوسط. وهذا يتم عبر أحد أمرين. الخيار الأول و"الأفضل" من وجهة نظره: الحصول على اعتراف دولي بامتداد الحدود التركية إلى موضع السفينة برباروس الحالي.

وهذا يعني اعتراف بعدم أحقية جزيرة "كاستلوريزو" بمياه إقليمية أو اقتصادية. وهذا الخيار يتطلب جهداً كبيراً من الدبلوماسية التركية، وإعداد حزمة منافع لإغراء اليونان بقبول الحل.

الخيار الثاني، بحسب الشافعي، هو أن تخلق تركيا وجوداً دائماً في البحر، مثل "السيناريو الصيني" في بحر الصين الجنوبي، حيث خلقت جزراً صناعية في المنطقة التي تقول بتبعيتها لها، وتركيا لديها شركات هندسية قادرة على خلق مثل تلك الجزر الركامية (من الردم) بالرغم من عمق المياه في تلك المنطقة.