ترك برس

قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية إن المملكة العربية السعودية وتركيا نجحتا في إقناع المستثمرين العالميين بتجاهل الأنباء الاقتصادية السيئة في العام الماضي، والإقبال على شراء السندات المقومة بالدولار الأمريكي.

وأوضحت الشبكة أن المملكة بدأت العام الجديد بخطط لجمع 7.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين تستحق في 2029 و2050، بينما تقدم تركيا ما يصل إلى ملياري دولار من السندات، وتستحق سندات البلدين بعد عشر سنوات، وهو ما لاقى ترحيبا من شركات الأوراق المالية.

وانضمت الدولتان بهذا الإجراء إلى الفلبين التي اقترضت 1.5 مليار دولار هذا الأسبوع. وأنهى ذلك فترة هدوء استمرت ثلاثة أشهر في المبيعات الجديدة وسط تفاؤل متزايد بشأن تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ووضع حد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مايكل بوليجر، رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات: "إن  الأسواق كانت تنتظر بفارغ الصبر التوصل إلى حل لتخفيف التوترات، ونهاية قوة الدولار وأن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسارا أقل تشددا في رفع الفائدة."

وأضاف بوليجر: "إننا إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة للوضع في تركيا، نجد أن الأخبار الإيجابية أكثر بكثير من الأخبار السلبية."

وكانت الليرة التركية ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، بعد الاضطرابات التي أعقبت العقوبات الأمريكية على تركيا والتوتر في المناطق الحدودية مع سوريا. كما تعرضت الأصول السعودية لهزة عنيفة بعد حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الدولتان خطوات للإصلاح، فرفعت تركيا سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس وقلصت الاقتراض الحكومي. وتحسنت المعنويات في السعودية مع تعافي أسعار النفط، وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إنه  سيدرج سندات المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال دلفين أريجي الخبير المالي في شركة "ميريان غلوبال إنفيستورز المحدودة" في لندن: "إنه توقيت جيد للغاية حيث إن السوق معرض للخطر ويتسابق المستثمرون لشراء السندات".