ترك برس
رأى كاتب روسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يُدرك أن متطلبات الولايات المتحد الأمريكية من بلاده لن تقتصر فقط على التخلي عن عقد منظومة صواريخ "إس400" الروسية للدفاع الجوي.
وقال غيفورغ ميرزايان، في مقال بصحيفة "إكسبرت أونلاين"، إن الولايات المتحدة تهدّد أردوغان بعقوبات على شرائه منظومة "إس400" الروسية، "وإلى الآن، حُرمت أنقرة من عقد لتوريد طائرات F-35، شاركت تركيا في تطويرها".
وأوضح أنه "إذا تخلت تركيا عن المنظومة الروسية، فهذا يعني استسلامها علنا للابتزاز الأمريكي، وإذا تمسكت بالعقد، فإن خسارتها لن تقتصر على F-35، حيث استثمرت حوالي 1.25 مليار دولار".
وتابع الكاتب الروسي: "أنقرة تتحدى علنا الولايات المتحدة. فسوف يستمر الصراع الأمريكي التركي، ويتعمق، ويضر بشدة بالاقتصاد التركي"، حسب ما أوردت وكالة (RT).
واعتبر أن "هذا هو السبب في حاجة تركيا، الآن، إلى التصالح مع ترامب. وربما رغب أردوغان في التصالح لو وثق في أن المتطلبات الأمريكية ستقتصر على التخلي عن عقد إس400، لكنه يدرك أن الأمريكيين لن يتوقفوا عند ذلك، بل سيطالبون بالتخلي عن السيادة".
وقال إن المواجهة حول منظومة الدفاع الجوي الروسية، واحدة من نقاط عديدة تفترق فيها مصالح واشنطن وأنقرة. وبين هذه النقاط ما يعني تراجع أنقرة عنها تهديدا لأمن تركيا (على سبيل المثال، المسألة الكردية)، أو سلطة أردوغان الشخصية.
لا تحتاج واشنطن ولا بروكسل إلى زعيم مستقل وطموح مثل رجب أردوغان على رأس الجمهورية التركية. لذلك، سوف يعملون ضد الرئيس التركي في الساحة السياسية الداخلية.
وبالتالي، فلا معنى لأن يتراجع أردوغان اليوم عن موقفه أمام واشنطن. وتركيا، على ما يبدو، قد اتخذت بالفعل قرارها حول إس400، ليس كما يحلو لأمريكا.
فقد قال وزير الخارجية مولود أوغلو: "عقد توريد إس 400 مسألة محسومة، ونحن لن نتراجع عن موقفنا". ولكنه، في الوقت نفسه، لطف الموقف، بالقول إن هذا القرار ليس من باب التحدي للولايات المتحدة، إنما هو ناجم عن خطأ واشنطن.
في السياق، قال الكاتب التركي مصطفى كارت أوغلو، في مقال بصحيفة "أكشام"، إن تركيا شريك من تسعة في مشروع إنتاج "إف-35"، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.
وأضاف: "في وقت لاحق، انضمت إسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية إلى المشروع. وكانت إسرائيل من أول البلدان التي حصلت على المقاتلات".
وشدّد كارت أوغلو على أن "إخراج تركيا من المشروع قرارًا بإجماع الأصوات من جانب بفية الشركاء، وهذا أمر ليس باليسير. غير أن اتفاقية الشراكة لم تخول أي محكمة لفض النزاعات في حال عدم تسليم المقاتلات".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!