ترك برس - ديلي صباح

صرّح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين فولكان بوزكير بأنّ العوائق السياسية في طريق فتح الفصل الحادي عشر في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يخص التنمية الريفية والزراعية في تركيا، يجب أن تُزال، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الجماعي لوثيقة "برنامج التنمية الريفية لمساعدة لما قبل الانضمام (IPARD)" في أنقرة.

وحضر الاحتفالية وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي مهدي أكير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا "مصلحت غوزار بيلا زومباتي". وأوضح بوزكير أنّ تركيا تعمل على هذه الفصول من ثماني سنوات، واصفاً دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بـ"الهدف الاستراتيجي".

وأشار الوزير التركي إلى أنّ "تركيا لن تشكّل عبئاً على الاتحاد الأوروبي؛ على العكس من ذلك، هي ستحمل على كتفها أعباء الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنّه على الرغم من أنّ معظم المشاريع تمّ تحضيرها بمساهمات من الاتحاد الأوروبي، فإنّ تطبيقها غير ممكن من دون موارد تركيا الخاصة. وأكّد بوزكير على إيمانه بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مشدّداً على أنّ تركيا ستكون أحد أهمّ دول الاتحاد.

ومن جهته، ذكر وزير الزراعة والثروة الحيوانية أكير أنّ دخل تركيا الذي حقّقته من 23 مليار هكتار من الأراضي الزراعية كان 23 مليار دولار منذ أحد عشر عام، ممّا جعل تركيا تحتل المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت سياسات الحكومة لدعم الإنتاج والإنتاجية ومشاريع البنى التحتية في التكنولوجيا والمعلومات، في رفع الدخل الزراعي إلى 61 مليار دولار منذ عام 2008، لتحتل المرتبة الأولى من بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وأكّد أكير التزام تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشدّداً على ضرورة إزالة العوامل السياسية المتعلقة بمعايير الفصول المتعلقة بالزراعة. ووفقاً لأكير، إذا لم تتمكن تركيا من محاربة أمراض الحيوانات وتطوير الظروف الصحية بشكلٍ فعّال، فإنّ هذا لمصالحة الاتحاد الأوروبي لأنّهما يقعان في أسواقٍ مشتركة. وأضاف أنّ "الاتحاد الأوروبي هو واحد من أكبر شركاء تركيا في الاستيراد والتصدير... ولذلك، سيكون مزيد من المنتجات الصحية كذلك لمصلحة الاتحاد الأوروبي".

كما أشار أكير إلى أنّ أنقرة ستكون المدينة الأكثر استفادةً من الدعم الذي يوفّره "برنامج التنمية الريفية لمساعدة لما قبل الانضمام (IPARD)". وحتّى الآن، تمّ البدء بـ391 مشروع بقيمة 335 مليون ليرة تركية (133,1 مليون دولار)، في حين تمّ منح مبلغ 209 مليون ليرة تركية لـ 281 مشروع من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير التركي أنّ المفوضية الأوروبية صادقت على برنامج (IPARD-2)، التي سيتم تطبيقها في عام 2020، مشيراً إلى أنّ من المتوقع البدء بالعمل في منح (IPARD-2) هذه السنة. وتقدّر قيمة هذه المنحة بحوالي 1,045 مليار يورو، وسيتم استخدام 801 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و244 مليون من دعم محلي.

ومن جانبها، صرّحت السفيرة المفوضة "بيلا زومباتي" بأنّ (IPARD) تمثّل مثالاً حقيقياً للتعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفةً: "نحن نفتتح اليوم استثمارات (IPARD) في أنقرة، في وقت تنتشر فيه منح (IPARD) في 42 ولاية في تركيا. وحتّى الآن، ساهم البرنامج في إيجاد 4,4 مليار ليرة تركية من الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع".

كما أشار زومباتي إلى أنّ المنح المقترحة يجب أن تصل إلى 4,500 شركة تركية، ومصنع للأغذية، وللمجتمعات الريفية، وتساهم في تنميتها، بحيث ينبغي أن يستثمروا ما لا يقلّ عن 1,7 مليار يورو. وقال إنّ "من شأن ذلك أن يوجد حقولاً جديدةً للأعمال، ويوسّع الأنشطة ويطوّر المعايير".