ترك برس

استنكر خبراء وأكاديميون أتراك الموقف الدولي، وخاصة الغربي، حيال وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال محاكمته من قبل حكومة الانقلاب في مصر، واصفين إياه بأنه "عار على جبين الإنسانية".

وتوفي مرسي - أول رئيس منتخب في مصر - إثر "نوبة إغماء" تعرض لها - بحسب التلفزيون الرسمي المصري - أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود أفعال على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

واتهمت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس واتش"، الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته. بحسب وكالة الأناضول التركية.

الكاتب التركي، جاهد طوز، قال إن "الموقف الدولي هو عار على جبين الإنسانية.. صمت الدول الغربية يدل على أنها لم تكن بجانب شعوب الشرق الأوسط في محاولتها لبلوغ تطلعاتها".

ورأى طوز أن "موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا".

وأردف، في حديث للأناضول، أن "مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته".

واستطرد: "الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم".

ومضى قائلا: "في القرن الحادي والعشرين تم تنفيذ جرائم تطهير بحق الشعب المصري في الشوارع، وصمت الغرب عن تلك الجرائم يدل على أنهم كانوا غير سعداء بحكم مرسي ويريدون شخصا يتناسب مع سياساتهم مهما كان.. الغرب شريك في جرائم السيسي".

أمّا البروفيسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية، فرأى أن "مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه مصر تتشكل من خلال سياسات القوة".

وأضاف إنات ،في مقال له، أنه "يجب ألا ننسى أبدًا أن قيمًا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت واشنطن ودول أوروبا الغربية تستخدمها في كثير من الأحيان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، قد تم تجاهلها تمامًا عندما تم الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب".

وتابع: "عندما كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك جميع التعاليم والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون والقانون الدولي تُداس في الفترة التي أدت إلى الانقلاب وفي أعقابه، أيدت واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية الانقلاب علنًا من خلال تصريحاتهم المشجعة أو التزامهم بالصمت، ما يعني موافقتهم الضمنية على جميع الانتهاكات المرتكبة".

وشدّد على أن "موقف الدول الغربية الموجه نحو سياسة القوى ليس مفاجئًا بالنسبة لأولئك المطلعين على السياسات العامة لهذه الدول، حيث أنهم كلما اضطروا إلى الاختيار بين مصالحهم والقيم التي ينادوا بها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقع اختيارهم على المصالح التي تعكس رؤيتهم قصيرة المدى".

وبالتالي - يضيف الأكاديمي التركي - فإن تلك الدول تفضل "المصالح قصيرة الأمد"، ولديها "إدراك إشكالي للمصالح"، والسبب في أني استخدم هذه العبارات، هو توضيح حقيقة أنه لو كانت هذه الدول الغربية قادرة على تحديد مصالحها بدقة، وبطريقة بعيدة النظر، لكانوا قد رأوا أن السياسة التي يتبعونها في مصر ستأتي بنتائج عكسية ضدهم، وذلك على المدى المتوسط والطويل.

وأردف: "تزداد شكواهم من التطرف والإرهاب يوماً بعد يوم، رغم أنهم أنفسهم هم الذين يدفعون بالأشخاص المسالمين لاتباع السبل الخاطئة، وهذا كله بالنتيجة، ليس سوى علامة من علامات ضيق الأفق".

وتابع: "في الحقيقة، إما أن تلك الدول ضيقة الأفق بحيث لا تدرك أنها تشجع وتغذي المنظمات الإرهابية مثل داعش"والقاعدة من خلال قمع حركة إسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تتجنب العنف دائمًا، أو أنها خبيثة لدرجة كبيرة تجعل من تلك النتيجة هدفاً لها".