ترك برس 

ردا على تهديد الاتحاد الأوروبي لتركيا باتخاذ تدابير ضدها إذا واصلت التنقيب عن النفط قبالة السواحل القبرصية، أكد برلماني تركي معارض أن التنقيب عن النفط ليس من شأن الاتحاد الأوروبي، وأن تدخله يزيد من تعقيد الأزمة. 

وقال أوزتورك يلماز، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن تدخل الاتحاد الأوروبي في النزاع المستمر بين قبرص وتركيا حول التنقيب عن النفط والغاز في المياه القريبة من الجزيرة لن يساعد في حل الأزمة ولن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع.

وأضاف يلماز في حديث لموقع سبوتنيك، أن |الاتحاد الأوروبي يمكنه اتخاذ أي إجراء، لكنني لا أعتقد أن هذه الطريقة ستساعد في حل المشكلة. بل على العكس، ستؤدي إلى تدهور الأزمة  بالنظر إلى التدابير الانتقامية التي ستتخذها تركيا."

وأشار المشرع التركي إلى أن التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة ليس من شأن الاتحاد الأوروبي، وأن أي تدخل من أطراف ثالثة لن يكون مفيدًا. 

ووفقا لأوزتورك، فإن تنقيب تركيا عن النفط والغاز سيستمر، وستكون هناك مشاكل لكلا الجانبين، ما لم يتم التوصل إلى على حل مقبول للقضية القبرصية.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد الممكن للخروج من الوضع الحالي هو حل الدولتين المستقلتين. 

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وصف قرار تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية القبرصية  بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا على أن المجلس الأوروبي بصدد اتخاذ تدابير "غير سهلة" في المستقبل القريب، على حد تعبيره.

وفي مؤتمر صحفي عقده خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي أواخر الأسبوع الماضي في بروكسل، أكد وقوف التكتّل إلى جانب نيقوسيا في النزاع الذي بدأ الشهر الماضي حينما أرسلت تركيا سفينة لبدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه القبرصية.

وكانت تركيا أعلنت عن عزمها حفر حقول الغاز في منطقة تقول قبرص إنها ضمن المياه الإقليمية الخاصة بها، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي وجّه لأنقرة العديد من رسائل التحذير المطالبة بوقف أنشطة التنقيب في تلك المنطقة.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 بعد دخول الجيش التركي للجزيرة في أعقاب انقلاب عسكري دبرته اليونان. وأخفقت مساع عديدة لإحلال السلام، في حين أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام، وتقول جمهورية شمال قبرص التركية إن لها نصيبا في أي ثروة بحرية بوصفها شريكة في تأسيس جمهورية قبرص عام 1960.