ترك برس

يوجّه الرئيس رجب طيب أردوغان، في كل مناسبة، انتقادات لاذعة للبنوك التركية؛ كونها تحقق أرباحا غير عادلة، ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة رغم ما تمر به البلاد من صعوبات اقتصادية متعددة، معتبرا أن النظام المصرفي يحكمه ما يسمى "لوبي سعر الفائدة".

من هنا جاء قراره الأخير عزل محافظ البنك المركزي، الذي رفض مرارا خفض سعر الفائدة لأسباب اقتصادية وجيهة من وجهة نظره؛ فخفض السعر مع وجود تضخم عالٍ وضغوط على سوق الصرف يمكن أن يهدد سعر الليرة، ويدفع المدخرين نحو حيازة العملات الأجنبية والتخلص من العملة المحلية، وهو ما يشكل تهديدا مباشراً للاقتصاد التركي.

في تقرير لها حول هذا الموضوع، أشارت شبكة الجزيرة القطرية، إلى المعركة الشرسة التي دارت رحاها طوال السنوات الماضية بين أردوغان والبنك المركزي التركي، وانتهت إحدى جولاتها مؤخرا بإقالة أردوغان رئيس البنك المركزي مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

كان الهدف من هذه الخطوة خفض أسعار الفائدة، في محاولة لتشجيع الاقتراض والاستهلاك، ومن ثم دعم النمو الاقتصادي في البلاد، في الوقت الذي رأت فيه بعض الأوساط الاقتصادية التركية أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.

وفي أول اجتماع للبنك المركزي في عهد رئيسه الجديد، قرر البنك خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، بواقع 425 نقطة أساس (4.25%) لتهبط أسعار الفائدة من 24% إلى 19.75%.

وخلافا لتوقعات السياسيين والاقتصاديين، تقبلت الأسواق التركية بهدوء قرار خفض سعر الفائدة، ولم تشهد أي اضطرابات، رغم تحذيرات كبيرة جدا طوال الأسابيع الماضية من أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انهيار جديد في قيمة العملة التركية وسوق البورصة.

ويعتبر أردوغان أسعار الفائدة العالية "لعنة وأس المفاسد وأم الشرور"، وتعهد أكثر من مرة بمحاربتها، لمعالجة التضخم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت إليها حكومات العدالة والتنمية طوال 17 عاما من حكم البلاد.

ولا يترك الرئيس التركي مناسبة إلا ويحذر من مخاطر الفائدة العالية على الاقتصاد، بل إنه يطلق على نفسه لقب "عدو أسعار الفائدة،" ويعارض بصورة واضحة ومعلنة ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية.

وقال في وقت سابق "إذا حاولت أن تقدم قروضًا بمثل هذه الفوائد العالية فلا شك أن الاستثمارات ستتعطل وتتوقف، لقد خفضنا أسعار الفائدة والتضخم تراجع". وقبل ذلك وجه تحذيرًا من أن الدفاع عن أسعار الفائدة المرتفعة يعتبر "خيانة".

أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة "نجم الدين أربكان" غوكهان إرباش، ذكر أن تمسّك الرئيس أردوغان بخفض معدلات الفائدة يأتي رغبة منه في دفع عجلة الاقتصاد داخل تركيا، في حين يختلف رئيس البنك المركزي السابق في أنه قد يرفع معدل التضخم، يؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار؛ ولذلك يميل إلى رفع الفائدة للحفاظ على نسبة التضخم من جهة، وحماية الليرة أمام العملات الصعبة التي تشتري بها تركيا احتياجاتها من الوقود من جهة أخرى، وتشجيع بيع سندات المركزي التركي.

وقال إرباش "خفض الفائدة سيحقق للاقتصاد التركي أهدافا عدة؛ منها تشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة عبر توفير قروض رخيصة وبتكلفة أقل، خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين". حسب الجزيرة.

وأضاف "خفض أسعار الفائدة يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يقلل من مشكلة البطالة، إضافة إلى أن الخفض يشجّع الشباب على الاقتراض من البنوك بتكلفة أقل".

ولفت أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن خفض الفائدة يسهم في خفض أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت، في الشهور الأخيرة، بسبب تراجع سعر صرف الليرة التركية، والأهم من ذلك أن الخفض يقلل عبء الدين العام المحلي لأن الحكومات أكبر مقترض من البنوك.

وأشار إرباش إلى أن سعي أردوغان المستمر إلى خفض أسعار الفائدة مفهوم ومبرر، لكن البنوك أيضا لديها آلياتها في تحديد أسعار الفائدة، فما هي إلا وسيط يتلقى أموال المودعين ويعيد إقراضها، سواء في شكل تمويل مشروعات أو إقراض نقدي مباشر، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة على القروض لا بد أن يسبقه مباشرة خفض الفائدة على الودائع.

وذكر خبراء اقتصاديون أن هناك صراعا في كل دول العالم بين السياستين الاقتصادية والمالية التي تقودها الحكومات، والسياسة النقدية التي تديرها البنوك المركزية.

فالسياستان المالية والاقتصادية تركزان أساساً على تنفيذ خطط سياسية تسعى من خلالها الحكومات لإرضاء الرأي العام عبر خفض أسعار السلع والخدمات وإرضاء المستثمرين عبر خفض أسعار الفائدة.

وأكد الخبراء أن هناك اعتبارات يجب أن تراعيها السياسة النقدية عند تحديد اتجاهات وأسعار الفائدة، فلا يمكن للبنك المركزي خفض الفائدة، في حين هناك معدلات تضخم عالية داخل الأسواق، لأن هذا يعني تآكل العملة الوطنية وعدم جاذبيتها للاستثمار، وبالتالي فإن الصراع سيظل مستمرا ما بقيت الحكومات والبنوك المركزية.