ترك برس

تناول تقرير في صحيفة "عربي21" الإلكترونية، أبعاد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، المتعلق بعمق "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في الشمال السوري، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان في الأيام القليلة الماضية.

وأشار التقرير إلى إصرار أنقرة على أن تكون المنطقة الآمنة "ممر سلام"، بعمق 30 كم، وعلى طول الحدود التركية السورية بمسافة تصل 460 كم تقطع ارتباط "وحدات حماية الشعب YPG" بسنجار وقنديل شمال العراق. 

إلا أن الجانب الأمريكي كان يتحدث عن منطقة يتراوح عمقها من 5 إلى 15 كم، وبمسافة على طول الحدود تصل 150 كم. بحسب الصحيفة.

والاتفاق بين الجانبين التركي والأمريكي، لم يتطرق إلا لصيغة إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة، دون التطرق لعمق المنطقة.

المختص بالشأن العسكري، أحمد الرحال، رأى أنه من الطبيعي أن تسعى أي دولة لتوسيع المنطقة الآمنة التي تخلي فيها سلاح عدوها.

وأشار إلى أن الاتفاق بين واشنطن وأنقرة لم يتم التوافق فيه إلى العمق الذي تطرحه تركيا، بل كانت الصياغة تشير إلى معايير ميدانية تتعلق بالمنطقة منها: المنطقة الجغرافية وأهميتها، والفصائل والجماعات التي سيتواجد فيها.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة تحقق أهدافا على صعيد الأمن القومي لتركيا، موضحا أن إنشاء مناطق عازلة تجعل من عملية نقل السلاح يواجه صعوبة، ويؤثر على انتشار العناصر المعادية لها.

من جهته قال الباحث في العلاقات الدولية، هشام منور، إنه من الناحية الاستراتيجية والأمنية لا يمكن لمنطقة أقل 30 كم أن تبدد المخاوف الأمنية التركية على حدودها الجنوبية الطويلة مع سوريا، في ظل سيطرة قوات حماية الشعب وقوات "قسد" على مساحات شاسعة من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن الاقتراحات الأمريكية السابقة بتأمين شريط حدودي ضيق، لم تكن لتعكف المسؤولين الأتراك عن مطالبهم بإبعاد من تصنفهم تركيا على قوائم الإرهاب، عن حدودها إلى أبعد مسافة ممكنة.

وأوضح أنه من الناحية النظرية، يمكن لهذه المنطقة الآمنة أن تشكل حزاما أمنيا جيدا لتركيا في مواجهة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، كما أن الإصرار التركي على مسألة العمق يحمل دلالات ورسائل سياسية لتلك الوحدات بأن المظلة الامريكية لم تعد موجودة.

وأضاف أن هذه المنطقة الآمنة قد تشكل قاعدة لتأمين عودة الآلاف من السوريين إلى بلداتهم ومناطقهم في الشمال السوري.

وحول الاتفاق التركي الأمريكي، رأى منور أن الأوضاع تسير باتجاه منح أنقرة الضوء الأخضر من واشنطن لإنشاء المنطقة الآمنة، موضحا أنه هذا ما يهم أنقرة في الوقت الراهن؛ فلا يهمها مشاركة القوات الأمريكية في الدوريات المشتركة، أو تأمين دعم وغطاء لوجستي وعسكري، بقدر ما يهمها الموافقة الأمريكية على الخطوة التركية المقبلة".

وأما عن دلالات تسمية تركيا المنطقة الآمنة بـ"ممر سلام"، لفت المختص بالعلاقات الدولية إلى أنها لأهداف سياسية مدفوعة من قبل الولايات المتحدة لصبغ اتفاق ممهد لتهدئة الأمور في الشمال السوري بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وعمادها وحدات حماية الشعب الكردية.

من جهته أظهر الكاتب التركي، إسيدات إرجين، تعقيدات وتحديات للمنطقة الآمنة تتمثل بالديموغرافيا السكانية في المنطقة، لافتا إلى أن المنطقة الواقعة إلى الشرق من الفرات هي جغرافيا تضم سكانا أكرادا في عدة مناطق، وآخرين من السكان العرب، وأخرى خليط.

ولفت في مقال له على صحيفة "حرييت" التركية، إلى أن الفروقات الديموغرافية شرق الفرات تجعل إنشاء منطقة آمنة أكثر صعوبة.

وذكرت صحيفة "حرييت" أن "الاتفاق لا يتضمن أي تفاصيل حول عمق المنطقة الآمنة، إلا أن هناك تفاهما تركيا أمريكيا على تحديد المسافة والعمق، وفق الوضع الجغرافي للمنطقة وبتوافق الطرفين".

وأشارت إلى أنه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، فسيتم تأسيس مقر وحدة الاتصال في أنقرة، إلى جانب مركز عمليات رئيسي سيتم تأسيسه إما في منطقة شانلي أورفا أو غازي عنتاب على الحدود مع سوريا، وسوف يتواجد في مركز الاتصال بأنقرة ومركز العمليات ضباط من القوات الأمريكية.