ترك برس

على وقع الهدوء الحذر الذي لا يزال يسود جبهات محافظة إدلب، تثار تساؤلات عن ما إذا كان تراجع آلة الحرب، من شأنه إفساح المجال أمام العودة للحل السياسي في سوريا.

وأبدت أوساط المعارضة السورية تشاؤما حيال تحقيق ذلك، مؤكدة على عدم جدية النظام السوري في المضي بالمسار السياسي، وفق تقرير لصحيفة "عربي21" الإلكترونية.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري، الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، تأكيدها وجود مساع دولية، لعقد جولة جديدة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور، في جنيف قبل نهاية آذار/ مارس الجاري.

الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة، قال إن إصرار النظام على المضي بالسعي نحو وهم حسم عسكري وتصعيد أعماله العدائية تجاه المدنيين والسعي لقضم المزيد من الأراضي، يشير بشكل واضح إلى عدم جديته تجاه العملية السياسية.

وأكد البحرة، وفق "عربي21"، أن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير يبدرسون، يبذل جهوده من أجل عودة انعقاد جلسات اللجنة الدستورية". 

واستدرك: "لكن تبقى الأولوية هي تحقيق وقف إطلاق نار شامل في شمال غرب سوريا، فإن التزم النظام وداعموه، من الممكن حينها البحث في انعقاد اللجنة الدستورية وفق جدول أعمال محدد ومن ضمن حدود تفويضها".

وقال البحرة، لا بد أن يتحول وقف إطلاق النار، إلى وقف شامل مع آليات رقابة وردع يحقق الهدوء ويؤمن البيئة المناسبة لتحريك العملية السياسية وكي تتحرك بشكل مجدي.

وتابع: "لا بد من التوصل إلى توافقات دولية وإقليمية تجمع على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015) وفق الجدول الزمني الذي جاء فيه، ووفق التراتبية التي نص عليها".

من جانبه، قال عضو "هيئة التفاوض" التابعة للمعارضة، يحيى العريضي، إن "من الواضح أن إدلب التي تحولت إلى سوريا مصغرة، تشهد صراعا تركيا روسيا إيرانيا، تحرك الولايات المتحدة خيوطه، والنظام السوري في هذه المعادلة ليس إلا تفصيلا بسيطا".

وأوضح طبيعة الصراع في إدلب من وجهة نظره: إن "روسيا وتركيا تريدان إزاحة إيران، وكذلك الولايات المتحدة، من جانب آخر تريد روسيا وإيران إخراج تركيا، كذلك حاولت إيران قبل أسابيع سحب تركيا إلى جانبها من وراء روسيا، لكنهم فشلوا".

وتابع العريضي، بأن إيران التي استشعرت بوجود محاولات استبعادها من الملف السياسي، عمدت إلى تعطيل تلك المساعي بالعمل العسكري على الأرض، مؤكدا في هذا الصدد أن "إيران هي المسؤولة عن الرد التركي العسكري العنيف في إدلب"، وذلك في اتهام منه لإيران بالمسؤولية عن مقتل العشرات من الجنود الأتراك في إدلب.

وقال إن ما جرى في موسكو اتفاق معدل عن اتفاق "سوتشي"، والولايات المتحدة قطعت الطريق على المساعي الروسية في مجلس الأمن، لكسب دعم الأخير للاتفاق، ما يعني فشل روسيا في فرض حل وفق رؤيتها.

وبحسب العريضي، فإن الخطوة الأمريكية تكشف عن رغبة منها، بالعودة إلى القرارات الأممية للحل في سوريا، ما يعني أن مسار جنيف هو المخرج الوحيد.

ورأى أنه مع اقتراب تطبيق الولايات المتحدة لقانون "قيصر/سيزر"، سيكون الحل السياسي أقرب نسبيا.

بدوره، رحّب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، عبد المجيد بركات، بإعلان وقف إطلاق النار، الذي يجنب ملايين السوريين المزيد من الكوارث.

وأعرب عن أمله باستمرار وقف إطلاق النار، مشككا "بجدية النظام والمليشيات غير المنضبطة المساندة لقواته، بالالتزام".

وقال بركات: "نسعى في المعارضة السورية إلى التوصل إلى آلية دولية حقيقية، لمراقبة وقف إطلاق النار، منعا من انهياره كما حدث مع الاتفاقات السابقة".

وبسؤاله إن كان وقف إطلاق النار سيؤدي إلى الدفع قدما بالمسار السياسي للحل في سوريا، رد بركات: "لا نعلم إن كان الاتفاق التركي الروسي الأخير، قد تطرق في بنوده السرية إلى الحل السياسي".

وأضاف أنه "من الواضح أن مسار الحل السياسي لا يزال معطلا، لأن النظام السوري يربط التحرك العسكري بالحل السياسي، وسبق أن تهرب النظام من المسؤوليات السياسية في جنيف، وحتى في لجنة الدستور، بمواصلة العمل العسكري".

وقال بركات: "عودنا النظام أن يتعنت في المسار السياسي، عندما يحرز تقدما عسكريا على الأرض، لأنه يدرك تماما أن جوهر العملية السياسية لن يشكل له طوق نجاة"، مضيفا أن "النظام سيستمر بعرقلة أي حل سياسي، حتى يعيد إلى سلطته كل الأراضي السورية".