ترك برس

في إطار الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات التركية للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، أعلن عن تخفيض الحد الأقصى لمعدل الفائدة الذي يمكن للبنوك تحصيله من اقتراض بطاقات الائتمان.

وتم تخفيض الحد الأقصى الشهري للمعدل التعاقدي لقروض بطاقات الائتمان بالليرة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 1.25٪، في حين تم تحديد الحد الأقصى للفائدة المتأخرة الشهرية عند 1.55٪، منخفضًا من 1.7٪ سابقًا.

 ووفقًا لقرار البنك المركزي المنشور في الجريدة الرسمية يوم السبت. تم أيضًا تخفيض معدلات الاقتراض ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، ويتبع القرار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها صانعو السياسات لاحتواء الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 9.7٪. كما أعلنت عن خطوات لتعزيز السيولة، بما في ذلك خفض كمية المقرضين من العملات الأجنبية التي يجب أن تتوقف لدى السلطة النقدية.

وأعقب هذا القرار إعلان الرئيس التركي في 18 مارس/ آذار حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار).

ومن أبرز بنود الدرع، تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، لمدة 6 أشهر.

وتخفيض نسب قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18٪ إلى 1٪، لمدة 3 أشهر.

وإطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، فضلًا عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة.

وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات.

كما أعلن زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح ألف و500 ليرة، وتقديم منحة العيد للمتقاعدين في بداية أبريل/ نيسان المقبل.