ترك برس

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الإثنين، إن ادعاءات وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس حول عدم التزام تركيا باتفاقية الهجرة، ما هي إلا مزاعم لتشويه الحقيقة، ومحاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبها أثينا بحق اللاجئين.

وأوضح أقصوي أن موجات تدفق اللاجئين إلى أوروبا انخفضت 92 بالمئة بفضل تنفيذ تركيا لالتزاماتها في إطار اتفاق الهجرة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من لم ينفذ التزاماته في هذا الإطار.

وتابع قائلا: "بموجب الاتفاق تستقبل تركيا اللاجئين الذين يصلون الجزر اليونانية ويتم رفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين يثبت أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، واستقبلنا حتى اليوم ألفين و139 مهاجرا غير شرعي من اليونان ممن تطابقت عليهم هذه الشروط".

وشدد أن اليونان علقت استقبال طلبات اللجوء لمدة شهر بشكل يخالف الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية.

واستطرد: "تحاول اليونان إعادة اللاجئين إلى بلادنا دون تسجيلهم وبدون دراسة طالباتهم في الحصول على اللجوء، بشكل يخالف اتفاق 18 مارس".

وتابع: "الانتقادات التي وجهت إلى قانون اللجوء الجديد في اليونان، بأنه لا يمتثل للمعايير الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، صدرت بشكل صريح من قبل المنظمات الدولية أيضا".

وذكر أن جميع الدول في العالم تتخذ التدابير لحماية الصحة والسلامة العامة بسبب جائجة كورونا.

وأضاف "كما أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتا برنامج إعادة التوطين - وهو عنصر مهم في اتفاق 18 مارس -  لحماية الصحة العامة، فإن تركيا أيضا أوقفت بشكل مؤقت إعادة الاستقبال (لطالبي اللجوء) بموجب الاتفاق، وأبلغت السلطات اليونانية بذلك".

وأكد أن "أوضاع طالبي اللجوء بالمخيمات اليونانية مؤسفة، وينبغي الاقتداء بتركيا في هذا الموضوع، وهذا ما أشار إليه أحد الصحفيين اليونانيين عقب زيارته للمخيمات في تركيا".

وأضاف "نقترح على اليونان، اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في مخيمات طالبي اللجوء، بسبب تفشي الوباء، واحترام حق طالبي اللجوء في الحياة والصحة". 

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.