ترك برس

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن فرنسا تقف في الجانب الخاطئ من النزاع الليبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الرئاسي التركي، الثلاثاء، لقناة "فرانس 24" الفرنسية، تطرق فيها إلى ملفات عدة أبرزها ليبيا وسوريا.

وأضاف "قالن" أن داعمي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمن فيهم فرنسا، يقفون في الجانب الخاطئ من النزاع في ليبيا التي قال إن الوضع فيها لا يزال حساساً وهشاً.

وشدد على أن حفتر الذي صعّد العنف في ليبيا وتسبب بالمزيد من الآلام فيها بدعم خارجي، ليس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، مؤكداً على أن الوقت قد حان كي يدرك داعمو حفتر، بأن الأخير ليس بشريك موثوق في ليبيا.

فيما أوضح أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، تتصرف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي، وفقاً لما نقلته "الأناضول."

وأعرب المسؤول التركي، عن اعتقاده بأن الحل العسكري غير مجدٍ في ليبيا، لافتا أن حكومة الوفاق أكدت عدة مرات رغبتها في الحل السياسي.

وأكد قالن على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل جميع الأراضي الليبية، ولا يكتفي بجزء منها فقط.

وأردف: "ما تقوم به حكومة الوفاق حالياً، هي الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اعتداءات حفتر، وهي تمتلك الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها".

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس.)

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وفي وقت سابق، كشف تقرير أممي، عن تفاصيل عملية سرية شارك في تنفيذها دول حليفة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف دعمه وقطع الإمدادات التركية لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة، يكشف عن مهمة "خاصة" لقوات أجنبية في ليبيا، لاعتراض إمدادات تركية بالأسلحة لحكومة الوفاق، لافتة إلى أنه تم التخطيط للعملية وتنفيذها في ثماني دول، وشاركت فيها مروحيات وقوارب عسكرية.